الملخص الشامل لرخصة المعلمين – علوم إدارية 1448

4. في النظام الرأسمالي يحدد السوق والأسعار القرارات والملكية خاصة؛ وفي الاشتراكي تحدد الدولة الإنتاج والملكية عامة؛ وفي المختلط يجتمع القطاعان الخاص والعام.
5. قانون الطلب: عند ثبات العوامل الأخرى تتناسب الكمية المطلوبة عكسيًا مع السعر. قانون العرض: تتناسب الكمية المعروضة طرديًا مع السعر.
6. محددات الطلب: الدخل وأسعار السلع البديلة والمكملة والأذواق وعدد المستهلكين والتوقعات. محددات العرض: تكاليف الإنتاج والتكنولوجيا وأسعار السلع الأخرى وعدد المنتجين والتوقعات.
7. التوازن السوقي: السعر الذي تتساوى عنده الكمية المطلوبة والكمية المعروضة. إذا زاد السعر عنه ظهر فائض، وإذا قل عنه ظهر عجز.
8. المرونة السعرية للطلب = النسبة المئوية للتغير في الكمية المطلوبة ÷ النسبة المئوية للتغير في السعر. تكون مرنة إذا زادت القيمة المطلقة عن 1، وغير مرنة إذا قلت عن 1، ومتكافئة إذا ساوت 1.
9. من العوامل المؤثرة في مرونة الطلب: توافر البدائل، وكون السلعة ضرورية أو كمالية، ونسبة ما تمثله من دخل المستهلك، والفترة الزمنية.
10. الأسواق: المنافسة الكاملة (بائعون كثيرون وسلعة متجانسة وحرية الدخول)، والاحتكار (بائع واحد وحواجز دخول)، ومنافسة الاحتكار (سلع متمايزة وحرية دخول)، واحتكار القلة (عدد قليل من المنتجين المتداخلة قراراتهم).
11. الدخل القومي يُحسب بثلاث طرق: طريقة الإنتاج (القيمة المضافة) وطريقة الدخل (مجموع عوائد عناصر الإنتاج) وطريقة الإنفاق (استهلاك + استثمار + إنفاق حكومي + صافي الصادرات).
12. الناتج المحلي الإجمالي يقيس قيمة السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل حدود الدولة في فترة معينة، أما الناتج القومي فيقيس إنتاج مواطني الدولة أينما كانوا.
13. أنواع البطالة: احتكاكية وهيكلية ودورية وموسمية. من آثارها الاقتصادية فقد الناتج وانخفاض الدخل، ومن الاجتماعية الفقر والمشكلات الأسرية.
14. التضخم: ارتفاع عام ومستمر في المستوى العام للأسعار. أسبابه: جذب الطلب ودفع التكاليف وزيادة عرض النقود. الرقم القياسي = (مجموع أسعار سنة المقارنة ÷ مجموع أسعار سنة الأساس) × 100.
15. السياسة المالية الانكماشية (خفض الإنفاق أو رفع الضرائب) تعالج التضخم، والتوسعية (زيادة الإنفاق أو خفض الضرائب) تعالج الركود والبطالة. السياسة النقدية يديرها البنك المركزي.
16. نظرية الميزة المطلقة لآدم سميث: تتخصص الدولة في السلعة التي تنتجها بتكلفة أقل. نظرية الميزة النسبية لديفيد ريكاردو: تتخصص في السلعة التي تكلفة الفرصة البديلة لإنتاجها أقل.
17. ميزان المدفوعات سجل لجميع المعاملات الاقتصادية بين دولة والعالم الخارجي في فترة معينة، ويضم الحساب الجاري وحساب رأس المال والحساب المالي. تُسجل الصادرات دائنة والواردات مدينة.
18. المنظمات الدولية: منظمة التجارة العالمية تنظم قواعد التجارة وتفض النزاعات، وصندوق النقد الدولي يعالج اختلالات موازين المدفوعات ويدعم الاستقرار النقدي، والبنك الدولي يمول التنمية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تكتل اقتصادي وسياسي يضم ست دول.

أخطاء شائعة في هذا الفصل

• ✕ الخلط بين تغير الكمية المطلوبة وتغير الطلب: تغير سعر السلعة نفسها يحرك الكمية على المنحنى، أما تغير الدخل أو الأذواق أو أسعار السلع الأخرى فيزيح المنحنى كله.
• ✕ القيمة السالبة للمرونة السعرية للطلب: الحكم على نوع الطلب (مرن أو غير مرن) يكون بالقيمة المطلقة، وليس بالإشارة.
• ✕ اعتبار المرونة أكبر من الواحد تعني غير مرن: المرونة الأكبر من 1 تعني طلبًا مرنًا، والأقل من 1 تعني غير مرن.
• ✕ الخلط بين البطالة الاحتكاكية والهيكلية والدورية: الاحتكاكية انتقال بين وظائف، والهيكلية عدم تطابق المهارات مع الوظائف، والدورية ناتجة عن الركود.
• ✕ الخلط بين التضخم الناتج عن جذب الطلب والناتج عن دفع التكاليف: الأول سببه زيادة الإنفاق الكلي، والثاني ارتفاع تكلفة الإنتاج مثل الأجور والمواد الأولية.
• ✕ الخلط بين أدوات السياسة المالية وأدوات السياسة النقدية: الضرائب والإنفاق الحكومي مالية، وسعر الفائدة والاحتياطي القانوني وعمليات السوق المفتوحة نقدية.
• ✕ الخلط بين الميزة المطلقة والميزة النسبية: الميزة النسبية تعتمد على تكلفة الفرصة البديلة، وقد يتخصص البلد في سلعة لا يملك فيها ميزة مطلقة.
• ✕ الخلط بين العجز في ميزان المدفوعات وفي الميزان التجاري: الميزان التجاري يشمل السلع فقط، وميزان المدفوعات أوسع ويضم الحساب الجاري وحساب رأس المال والحساب المالي.