الملخص الشامل لـCME-4B لوائح مدراء الأصول 1448

4. العمولات الخاصة تجيز خدمات تنفيذ الصفقات أو البحث النافع للصندوق مع الإفصاح في الشروط، ولا تجيز مبالغ نقدية مباشرة للمدير. رسوم الإدارة والخدمات تكون بشروط التعامل المستقل ولا تتجاوز الحد الوارد في الشروط. [الكتاب: ص4–5؛ اللائحة الحالية: Arts.16,19.]
5. التصفية: إذا انتهت مدة الصندوق ولم تبع أصوله كلها، فالكتاب يذكر ستة أشهر للبيع والتوزيع، بينما المادة الحالية 23(i) تذكر 12 شهرًا. هذا خلاف في الأجل لنفس الحالة، وليس تصريحًا باعتماد 12 شهرًا في الاختبار. [الكتاب: ص5؛ اللائحة الحالية: Art.23(i) — version conflict.]
6. 2.1 الحفظ: يعين المدير أمين حفظ بعقد مكتوب في المملكة، مرخصًا لنشاط الحفظ ومستقلًا عن المدير والمدير من الباطن والشركات التابعة لهما. الأصول مملوكة لمالكي الوحدات مجتمعين، ولا تصبح ملكًا لأمين الحفظ. [الكتاب: ص6؛ اللائحة الحالية: Arts.25(a)–(c),26.]
7. يفصل أمين الحفظ أصول كل صندوق عن أصوله وعن أصول العملاء الآخرين، ويخصص حسابًا نقديًا باسم أمين الحفظ لمصلحة الصندوق. تعيين أمين حفظ من الباطن لا ينقل المسؤولية النهائية؛ أتعابه يدفعها أمين الحفظ من موارده. [الكتاب: ص6–7؛ اللائحة الحالية: Arts.27–29.]
8. استثناء حالي إضافي يجب حصره: المادة 25(d) تسمح بعلاقة غير مستقلة في حفظ الصندوق المغذي إذا استثمر في صندوق آخر داخل المملكة أو خارجها، ولم يفرض أمين الحفظ رسومًا إضافية، وكان الصندوق المستثمر فيه مغلقًا. الكتاب ص6 يعرض أصل الاستقلال ولا يفصل هذا الاستثناء؛ لا تعممه على كل صندوق مغذٍ. [الكتاب: ص6؛ اللائحة الحالية: Art.25(d) — current-law supplement.]
9. 3.1 الصناديق العامة: العام يُنشأ في المملكة ويطرح بغير الطرح الخاص. في المفتوح ترتبط معاملات الوحدات بصافي الأصول؛ أما المغلق المتداول فقد يتداول بعلاوة أو خصم لأن سعر السوق يتأثر بالعرض والطلب. [الكتاب: ص8–9؛ اللائحة الحالية: Arts.2,49,67,74.]
10. مجلس العام يعينه المدير وتلزم موافقة الهيئة. لا يقل عن ثلاثة أعضاء؛ المستقلون اثنان أو ثلث المجلس، أيهما أكبر. تُراجع الاستقلالية سنويًا، ومن له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة يفصح عنها ولا يصوت على القرار المتعلق بها. [الكتاب: ص9–10؛ اللائحة الحالية: Art.39.]
11. المجلس يجيز العقود والقرارات والتقارير الجوهرية كعقد الإدارة والحفظ؛ لا تعني هذه الرقابة أنه يجيز كل صفقة استثمارية أساسية. يراقب التعارضات ويلتقي لجنة أو مسؤول الالتزام مرتين سنويًا على الأقل ويراجع المخاطر والشكاوى. [الكتاب: ص10–11؛ اللائحة الحالية: Art.40.]
12. قيود العام العادي ليست أرقامًا لكل الصناديق: المادة 43 تستثني المتخصص المعتمد أو الإعفاء المحدد. مثال يوضح المقام: سقف حيازة 10% من أوراق مصدر واحد يختلف عن نسبة استثمار من صافي أصول الصندوق في فئة أوراق المصدر؛ والأخيرة لها استثناءات محددة. [الكتاب: ص11–12؛ اللائحة الحالية: Art.43(a),(c)–(d).]
13. صندوق المؤشر يتتبع مؤشرًا محددًا؛ افحص وضوح مكوناته وأوزانه وإمكان تكراره بدل افتراض أن كل مؤشر مناسب. في الصندوق المتداول، يراقب أمين الحفظ تطابق الوحدات المنشأة أو الملغاة عينيًا مع الأصول المقابلة، ويعين المدير صانع سوق مرخصًا. [الكتاب: ص13–14؛ اللائحة الحالية: Arts.47–48.]
14. صندوق سوق النقد له قواعد سيولة ومخاطر خاصة: المشتقات للتحوط فقط وبحد 5% من صافي الأصول، والسيولة أو الاستثمارات التي لا تتجاوز مدتها المتبقية سبعة أيام لا تقل عن 10% من صافي الأصول، واختبار الضغط مرتان سنويًا على الأقل. [الكتاب: ص15؛ اللائحة الحالية: Art.56(b),(i)–(j).]
15. المغذي العام يستثمر في صندوق واحد ولا يستثمر في مغذٍ آخر. أما صندوق الصناديق فيستثمر في ثلاثة صناديق على الأقل، وبحد أدنى 5% من صافي أصوله في كل واحد من الثلاثة؛ حد الصندوق الواحد 50%، والنقد 5% من إجمالي الأصول، والاستثمار في الخاص 10% من صافي الأصول. [الكتاب: ص15–16؛ اللائحة الحالية: Arts.57–58.]
16. حماية رأس المال هدف تحكمه سياسة الاستثمار وليست مجرد تسمية؛ يجب ظهور عبارة الحماية في مستندات الصندوق، وحد الطرف المقابل أو المجموعة 25% من صافي الأصول. الوقفي يلتزم أيضًا بمتطلبات الهيئة العامة للأوقاف، واستثماره في الخاص لا يتجاوز 25% من صافي الأصول. [الكتاب: ص16؛ اللائحة الحالية: Arts.59–60.]
17. 4.1 الخاص: لا تساوِ بين «طرح خاص» و«لا رقابة». طرح وحداته في المملكة يخضع لإجراءات الطرح الخاص وفئات العملاء؛ يورد الكتاب المؤسسي والمؤهل ويتيح لفئة التجزئة حدًا أقصى 200,000 ريال أو ما يعادله لكل مطروح عليه، وهو حد أقصى لا حد أدنى. [الكتاب: ص17–19؛ اللائحة الحالية: Arts.82–83.]
18. قبل طرح الخاص، يقدم المدير إشعارًا للهيئة قبل الموعد المقترح بـ15 يومًا على الأقل، مع الإقرار والشروط والمستندات ومعلومات القرار الاستثماري وبرنامج الالتزام. تستطيع الهيئة طلب معلومات أو منع الطرح؛ الإشعار ليس ضمانًا لجودة الاستثمار. [الكتاب: ص19؛ اللائحة الحالية: Art.83.]
19. مشغل الخاص مسؤول عن التقييم والتسعير والتعامل وفق سياسة واضحة يفصح عنها المدير في الشروط والتقرير السنوي، وبمنهج متسق للإصدار والتحويل والاسترداد. يبلغ المدير المالكين بتعديل السياسة خلال خمسة أيام كحد أقصى. [الكتاب: ص20,26؛ اللائحة الحالية: Art.92(a)–(c).]
20. في الخاص العقاري، قبل شراء أو بيع عقار يلزم تقييم من مقيمين معتمدين اثنين على الأقل مستقلين عن الأطراف ذوي العلاقة وحاصلين على زمالة هيئة المقيمين؛ عند الصفقة لا يزيد عمر التقرير على ثلاثة أشهر. [الكتاب: ص20؛ اللائحة الحالية: Art.92(d)–(f).]
21. للخاص العقاري مجلس يعينه المدير، من ثلاثة أعضاء على الأقل ومستقلين اثنين أو ثلث المجلس أيهما أكبر. لا تعمم شرط مجلس الخاص العقاري على كل صندوق خاص؛ النص يحدد النوع. [الكتاب: ص20؛ اللائحة الحالية: Art.86.]
22. تفصيل حالي لمسؤوليات مجلس الخاص العقاري ضمن موضوع الكتاب ص20: يجيز عقود التطوير والحفظ والتسويق والتقييم والمكتب الهندسي، ويقرر بشأن التعارضات المفصح عنها، ويجيز تعيين المراجع والشروط وتعديلاتها، ويراجع الالتزام مرتين سنويًا على الأقل. الكتاب يختصر هذه الرقابة؛ لا ينسب هذا التفصيل كله إلى نصه. [الكتاب: ص20؛ اللائحة الحالية: Art.87 — تكملة من النص الحالي.]
23. 5.1 الأجنبي يُنشأ خارج المملكة. طرحه في المملكة يتم عبر موزع من مؤسسات السوق المالية المرخصة وبطرح خاص؛ ومديره مرخص في ولاية ذات معايير رقابية مكافئة على الأقل. كون الصندوق أجنبيًا لا يبيح طرحه محليًا بلا موزع. [الكتاب: ص21؛ اللائحة الحالية: Arts.99–100.]
24. الموزع هو حلقة الاتصال لمالكي وحدات الأجنبي في المملكة: يرسل تقارير المدير ومستنداته إليهم ويضمن تمتعهم مباشرة بحقوق مستندات الصندوق. لا تستبدل واجب الموزع بافتراض أن موقع المدير الأجنبي يكفي. [الكتاب: ص23؛ اللائحة الحالية: Art.105(1).]
25. 6.1 تقارير العام: التقرير السنوي يتضمن القوائم المدققة ويُتاح خلال ثلاثة أشهر من نهاية الفترة، والقوائم المرحلية خلال 30 يومًا. التقارير تقدم للمالكين عند الطلب مجانًا؛ لا تخلط هذه المواعيد بمواعيد الخاص. [الكتاب: ص21–22؛ اللائحة الحالية: Art.78(a)–(c).]
26. اقرأ التقرير لتقييم الأداء والتكاليف: المقارنة تعرض صافي الأصول، صافي القيمة للوحدة، الوحدات القائمة، التوزيعات ونسبة المصروفات؛ وسجل الأداء يعرض العوائد والرسوم الفعلية وأسماء الأطراف الأساسية. اختلاف سعر الوحدة وحده لا يحكي أثر التوزيعات أو المصروفات. [الكتاب: ص22؛ اللائحة الحالية: Annex 3.]
27. تقرير الخاص السنوي: الكتاب يذكر إتاحته خلال 90 يوم عمل، والمادة الحالية 95(a) تذكر 90 يومًا دون كلمة «عمل». احتفظ بالفرق بوصفه خلاف نسخة غير محسوم للاختبار. أما الخاص العقاري فتقريره المرحلي كل ستة أشهر ويُتاح خلال 35 يومًا، وهي قاعدة متفقة هنا. [الكتاب: ص23؛ اللائحة الحالية: Art.95(a)–(b) — annual deadline conflict.]
28. اجتماع مالكي العام: الطلب الكتابي من أمين الحفظ أو مالكين يمثلون 25% على الأقل يلزم المدير بالدعوة خلال عشرة أيام. إخطار الاجتماع الأول بين عشرة و21 يومًا، والنصاب 25% ما لم تزد الشروط النسبة؛ الاجتماع الثاني بعد إخطار خمسة أيام يصح مهما كانت النسبة الممثلة. [الكتاب: ص23؛ اللائحة الحالية: Art.77.]
29. 7.1 الطرح الأولي للعام لا يتجاوز 60 يومًا وبالسعر الأولي المحدد. يحدد المدير حدًا أدنى للحصيلة؛ إن لم يتحقق يعيد كامل الاشتراكات وعائد استثمارها دون اقتطاع. الودائع المؤهلة من الاستخدامات المؤقتة التي يذكرها الكتاب والنص الحالي. [الكتاب: ص24؛ اللائحة الحالية: Art.66.]
30. للعام المفتوح يومَا تعامل على الأقل أسبوعيًا؛ وللمغلق الأيام المحددة بالشروط. يحدد المشغل أسعار الاشتراك والاسترداد بحسب صافي القيمة للوحدة، ويدفع متحصل الاسترداد بحد أقصى نهاية اليوم الخامس بعد نقطة التقييم التي حددت سعره. [الكتاب: ص24–25؛ اللائحة الحالية: Arts.67(a),(e),74(a).]
31. نقطة التسعير محل خلاف: الكتاب يقول نقطة التقييم التالية لطلب الاشتراك أو الاسترداد؛ المادة الحالية 67(c) تقول التالية للموعد النهائي لتقديم الطلبات. قد يختلف السعر إذا وجدت نقطة تقييم بين الطلب والموعد النهائي؛ لا تختزل الوصفين إلى قاعدة امتحانية واحدة. [الكتاب: ص25؛ اللائحة الحالية: Art.67(c) — version conflict.]
32. المشغل يقيم أصول العام تقييمًا كاملًا وعادلًا في كل يوم تعامل وفق الشروط، ونقطة التقييم لا تتجاوز يومًا من آخر موعد للطلبات. يضع المدير منهج التقييم ويطبقه بعدالة واتساق؛ أسعار الوحدات تعرض بأربع منازل عشرية على الأقل. [الكتاب: ص25؛ اللائحة الحالية: Arts.73–74.]
33. صافي قيمة الوحدة = صافي أصول الصندوق ÷ الوحدات القائمة. تدخل الالتزامات والمصروفات المستحقة في الخصم مرة واحدة؛ إن كانت المصروفات مدرجة بالفعل ضمن الالتزامات فلا تخصمها ثانية. تقيّم الودائع بالقيمة الاسمية والعائد المستحق، ووحدات الصناديق بآخر صافي قيمة معلن. [الكتاب: ص26؛ اللائحة الحالية: Art.73,Annex 5.]
34. خطأ التقييم أو التسعير يسجله المشغل ويعوض جميع المتضررين، بمن فيهم المالكون السابقون، بأسرع ما يمكن عمليًا. عند خطأ 0.5% أو أكثر يبلغ المدير الهيئة ويفصح فورًا؛ حد الإفصاح لا يعفي الأخطاء الأصغر من التسجيل والتعويض. [الكتاب: ص25؛ اللائحة الحالية: Art.75.]
35. تكملة من النص الحالي لأحكام التعامل التي يقدمها الكتاب ص24–25: يجوز تأجيل استردادات العام المفتوح إلى يوم التعامل التالي إذا بلغت الطلبات 10% من صافي الأصول أو أكثر، باختيار عادل معلن في الشروط. هذا تأجيل لا تعليق شامل؛ المادة 69 تنظم التعليق وأسبابه ومراجعته وإشعار الهيئة والمالكين فورًا عند بدئه وانتهائه. التفاصيل الإضافية هنا ليست تأكيدًا لنطاق امتحاني مستقل. [الكتاب: ص24–25 (framework only)؛ اللائحة الحالية: Arts.68–69 — current-law supplement.]
36. نقل وحدات الخاص والأجنبي بعد الطرح ليس تداولًا حرًا بلا قيد: تشمل الفئات المسموح لها المالكين الحاليين والمؤهلين والمؤسسيين، أو معاملة لا يتجاوز المقابل فيها 200,000 ريال أو ما يعادله. ميز قيد التحويل اللاحق عن إجراء الطرح الأصلي. [الكتاب: ص27؛ اللائحة الحالية: Arts.98,107.]
37. 8.1 المغلق المتداول: يجوز المقابل النقدي أو العيني، لكن العيني يقيمه مقيمان مستقلان مرخصان وتنتقل ملكيته للصندوق. من يملك 5% أو أكثر بوحدات مدفوعة عينيًا لا يتصرف فيها لمدة سنة من بدء تداولها؛ لا تحول ذلك إلى قفل على كل مستثمر نقدي. [الكتاب: ص27–28؛ اللائحة الحالية: Art.49.]
38. شروط عرض المغلق المتداول تشمل أصولًا عند التأسيس لا تقل عن 300 مليون ريال للرئيسية أو 100 مليون للموازية، وقيمة اسمية عشرة ريالات للوحدة. الجمهور يشترك نقدًا، ولا يتجاوز الحد الأدنى للاشتراك ألف وحدة لكل مالك. لا تخلط الحد الأدنى لحجم الصندوق مع سقف الحد الأدنى للاكتتاب الفردي. [الكتاب: ص28؛ اللائحة الحالية: Art.50.]
39. إفصاح المغلق المتداول لا ينتظر التقرير السنوي: التطورات الجوهرية غير العامة تبلغ دون تأخير. ومن الأحداث المحددة: صفقة أصل أو خسارة تبلغ 10% من صافي الأصول، أو نزاع يبلغ 5%، أو معاملة طرف ذي علاقة تبلغ 1% من إجمالي الإيرادات؛ المقام الأخير إيرادات وليس صافي أصول. [الكتاب: ص28–29؛ اللائحة الحالية: Art.54(a)–(b).]
40. إشعار حيازة 5% أو أكثر في المغلق المتداول: الكتاب يوجه الإشعار للهيئة، والنص الحالي 54(c)(1) يوجهه للسوق. كلاهما يذكر نهاية يوم التداول الثالث التالي للواقعة؛ الخلاف في المستلم لا في هذا الأجل. تجمع الحيازة مع الأقارب والشركات الخاضعة للسيطرة ومن يعمل باتفاق للاستحواذ؛ وجهة الإشعار تبقى غير محسومة للاختبار. [الكتاب: ص29؛ اللائحة الحالية: Art.54(c) — recipient conflict.]

أخطاء شائعة في هذا الفصل

• ✕ المشغل يحسب التقييم والسعر؛ المدير يضع السياسة ويتحمل التزامات الإدارة والإفصاح؛ أمين الحفظ يحمي ويفصل الأصول. لا تبدل الأدوار.
• ✕ المتخصص له أحكامه؛ لا تنقل سقف العام العادي آليًا إلى صندوق سوق النقد أو صندوق الصناديق.
• ✕ 200,000 ريال في أحكام الطرح أو التحويل المذكورة حد أقصى، وليست تذكرة استثمار دنيا.
• ✕ فروق النسخ الأربع موضحة في مواضعها: تصفية 6/12 شهرًا؛ تقرير الخاص 90 يوم عمل/90 يومًا؛ التقييم بعد الطلب/بعد الموعد النهائي؛ إشعار الحيازة للهيئة/السوق. لا تستخدم أي طرف من هذه الفروق كبطاقة جواب امتحاني مؤكد.
• ✕ الإضافات الموسومة «النص الحالي» تشرح المقارنة القانونية ولا تثبت وحدها أن الإضافة داخلة في امتحان الكتاب 1.10.