الملخص الشامل لـCME-3B لوائح الوسطاء 1448

4. المادتان 5 و6: لا تختزل المطلع في موظف المصدر. تشمل القواعد العلاقات العائلية والتجارية والتعاقدية، والتداول المباشر وغير المباشر.
5. المواد 7–9: قد يكون البيان شفهيًا أو مكتوبًا، وقد ينشأ عدم الصحة من حذف واقعة جوهرية أو تداول بيان أعده غير الناشر.
6. المادة 10: افصل شروط المسؤولية عن شروط إثبات المدعي، وميّز البيان غير الصحيح عن عدم تقديم بيان واجب.
7. يُحظر التلاعب سواء بالتداول الفعلي أو بالأوامر، ويشمل السعر الاصطناعي لورقة مرتبطة بالورقة المتداولة.
8. أوامر لا يُقصد تنفيذها لخلق اهتمام وهمي بالشراء سلوك محدد ولو لم تُنفذ.
9. تنفيذ صفقات بيع وشراء بين حسابات الشخص دون تغيير المنفعة الفعلية للملكية لإيهام السوق بنشاط يعد تلاعبًا.
10. الأوامر المتقابلة: إدخال أمر مع العلم بأمر مطابق في الحجم والتوقيت والسعر لخلق نشاط وهمي.
11. الترويج للشراء بقصد تصريف حيازة الشخص أو شريكه سلوك محدد، ولا يزيله كون بعض التحليل صحيحًا.
12. استثناء صانع السوق وإعادة شراء الشركة لأسهمها يشترطان الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظِّمة.
13. المعلومة الداخلية: مرتبطة بورقة مالية أو أوامرها، وغير متاحة للجمهور، ويُتوقع أن يكون لإتاحتها أثر جوهري على السعر أو القيمة.
14. قد تتعلق المعلومة بأوامر سيجري إدخالها لا بأمر ظاهر في دفتر الأوامر.
15. التداول الداخلي يشمل البيع والشراء والتداول غير المباشر عبر وكيل أو مفوَّض.
16. المطّلع قد يكون موظفًا أو متعاقدًا أو ذا علاقة بالمؤسسة، ولا يُعفى غير المطلع الذي يتلقى المعلومة بأي وسيلة.
17. المادة 6(ب): يكفي أن يعلم المتداول أو كان ينبغي أن يعلم بطبيعة المعلومة.
18. البيان غير الصحيح يشمل حذف واقعة جوهرية لازمة، وقد يكون شفهيًا أو مكتوبًا.
19. في دعوى المادة 10 يثبت المدعي شروطًا خاصة كالأثر الجوهري وعدم علمه بعدم الصحة.
20. عدم نشر الشخص للشائعة بنفسه لا يعفيه من تداولها لغرض محظور.

أخطاء شائعة في هذا الفصل

• ✕ غياب تنفيذ الصفقة لا يبرئ إدخال أمر تلاعب.
• ✕ عدم تأليف الإشاعة لا يعفي من تداولها للغرض المحظور.
• ✕ عدم التوظيف بالمصدر ليس إعفاءً من قواعد المعلومات الداخلية.
• ✕ اعتبار الاستعانة بخوارزمية أو أداة آلية سببًا يُسقط الحظر؛ الأوامر الآلية مشمولة.
• ✕ الاكتفاء بتصنيف الأداة ورقة مالية دون التحقق من كونها ورقة متداولة وأثر المعلومة.
• ✕ الظن أن حظر التداول بمعلومات داخلية يقتصر على الشراء؛ البيع مشمول، وكذلك الخبر السلبي.
• ✕ الخلط بين الأثر الجوهري للمعلومة وكونها غير متاحة للجمهور؛ لكل عنصر اختباره.