الملخص الشامل لـCME-1A مقدمة في الأوراق المالية 1448

4. أنواع الأسهم الممتازة (3.1.2): التراكمية تتراكم متأخراتها، وغير التراكمية تفقدها، والمشاركة تتيح توزيعًا أكبر عند ارتفاع الأرباح، والقابلة للتحويل تُحوَّل إلى أسهم عادية بشروط مسبقة، والقابلة للاسترداد تُسدَّد قيمتها الاسمية في تاريخ محدد وتُلغى.
5. إعادة شراء الأسهم (3.1.2، 3.1.6): تشتري الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم المصدرة وتعيد نقدًا إلى المساهمين، وتُعدّ بديلًا عن التوزيعات النقدية؛ والتفاصيل التنظيمية تختلف من سوق إلى آخر.
6. عائد توزيعات الأرباح (3.1.3): التوزيع للسهم ÷ سعر السهم؛ فتوزيع 0.05 دولار لسهم سعره 2.50 دولار يعطي 2%؛ ويرتفع العائد في الشركات الناضجة محدودة النمو (كشركات المرافق)، وينخفض في شركات النمو التي تعيد استثمار أرباحها وسعر سهمها مرتفع.
7. المخاطر (3.1.4): مخاطر السعر هبوط أسعار الأسهم عمومًا؛ والسيولة صعوبة البيع بسعر معقول (الشركات الصغيرة قليلة التداول)؛ والجهة المصدرة انهيار الشركة فتفقد الأسهم قيمتها؛ وسعر الصرف تأثر قيمة الاستثمار الأجنبي بحركة العملة، وقد يقلص الربح أو يزيده.
8. إصدار حقوق الأولوية والعرض المفتوح (3.1.5 إلى 3.1.7): عرض أسهم جديدة على المساهمين الحاليين بالتناسب مع حيازتهم وبسعر مخفض؛ وخيارات المساهم: الاكتتاب أو بيع الحقوق أو عدم فعل شيء (فتُباع الحقوق ويُدفع صافي الحصيلة إليه)؛ ويتعهد المتعهدون بالتغطية بشراء ما لم يُكتتب به مقابل رسوم. مثال: 4 أسهم بسعر 4 جنيهات، وسهم جديد بجنيهين: (4×4 + 1×2) ÷ 5 = 3.60 جنيه.
9. الأسهم المجانية (3.1.6، 3.1.7): تمنح الشركة المساهمين أسهمًا إضافية دون دفع، وتُسمّى أيضًا إصدار رسملة، وهي إجراء إلزامي؛ مثال: منحة سهم مقابل كل سهم والسعر 12 دولارًا يعني أن السعر النظري بعدها 12 ÷ 2 = 6 دولارات. وتجزئة الأسهم تخفض السعر بنسبة التجزئة وتجعل السهم أسهل تداولًا، والدمج يرفعه.
10. الاستحواذ والاندماج (3.1.5): في الاستحواذ تسعى شركة (المستحوذة) إلى شراء شركة أخرى (المستهدفة)، وقد يكون ودّيًا أو عدائيًا، ويتحقق بالحصول على أكثر من 50% من أسهمها؛ والاندماج يتم عادةً بتبادل أسهم جديدة بأسهم الشركة الأخرى؛ وعرض الاستحواذ إجراء اختياري يقرر كل مساهم قبوله.
11. الجمعية العامة السنوية (3.1.8): تعقدها الشركات العامة ليسأل المساهمون المجلس عن الاستراتيجية والعمليات وليصوتوا على تعيين المديرين وعزلهم والتوزيع النهائي؛ القرار العادي يتطلب أكثر من 50% من الأصوات، والقرار الخاص (كتعديل نظام الشركة) يتطلب عادةً 75% على الأقل من الأصوات.
12. البورصة والإدراج (3.1.9): الإدراج (الطرح العام الأولي) يتيح جمع رأس المال والاستحواذ بالأسهم وجذب الموظفين، لكنه يفرض إفصاحًا أوسع وتكاليف مستمرة ويعرّض الشركة للاستحواذ وضغط الأهداف قصيرة الأجل.
13. المؤشرات (3.1.11): تعمل مقياسًا لحالة السوق ومعيارًا لقياس أداء المحافظ وأساسًا لصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة ومشتقاتها ولأبحاث توزيع الأصول؛ وداو جونز الصناعي ونيكي 225 مرجّحان بالسعر، وإس آند بي 500 وفوتسي 100 وكاك 40 وداكس مرجّحة بالقيمة السوقية، والتوزين المتساوي يعطي كل سهم الأثر نفسه.
14. شهادات الإيداع (3.1.10): الأمريكية مقوّمة بالدولار ومصدرة لحاملها وبنك الإيداع هو المساهم المسجّل، وتمنح الحقوق نفسها، ويمكن إلغاؤها للحصول على الأسهم الأصلية؛ والعالمية تُصدر خارج الولايات المتحدة؛ ويجوز تحويل ما يصل إلى 20% من رأس المال المصوّت، والإصدار المسبق قبل إيداع الأسهم الفعلي يُغلق عند تسليمها.
15. طرق التداول (3.1.12): في النظام المدفوع بالأوامر (دفتر أوامر إلكتروني أو مزاد) تُطابَق أوامر البيع والشراء بالسعر ثم بالوقت دون صانع سوق؛ وفي النظام المدفوع بالأسعار المعروضة (ناسداك) يعرض صناع السوق سعري شراء وبيع باستمرار ويربحون من الفرق؛ ومنصات التداول متعددة الأطراف منافس للبورصات؛ والتداول خارج البورصة يتم مباشرة بين الأطراف، كما في الصفقات الكبيرة.
16. إثبات الملكية (3.1.13): الأسهم الاسمية يُسجَّل فيها اسم المستثمر في سجل المساهمين، والأسهم لحاملها تنتقل ملكيتها بتسليم الشهادة وتحمل مخاطر الضياع وغسل الأموال فتُجمَّد غالبًا لدى جهة إيداع؛ والأسهم غير المادية (الإلكترونية) تُحفظ سجلاتها لدى مركز إيداع مركزي وتنتقل الملكية فيها إلكترونيًا.
17. المقاصة والطرف المقابل المركزي (3.1.14): المقاصة تحدد التزامات الطرفين وتوثقها قانونيًا؛ وفي التسوية الثنائية يتحمل كل طرف خطر عدم وفاء الطرف الآخر؛ أما الطرف المقابل المركزي فيحل محل الطرفين بالمناقلة، فيكون مشتريًا لكل بائع وبائعًا لكل مشترٍ، ويبقى الطرفان مجهولين لبعضهما، ويوزع الخطر على المشاركين.
18. التسوية (3.1.15): آخر مرحلة في التداول، والطريقة المعتمدة هي التسليم مقابل الدفع عبر قيد دفتري إلكتروني؛ المراحل: تنفيذ الصفقة، فإدخال تفاصيلها في نظام التسوية، فمطابقتها، فتسليم الأسهم ودفع النقد في يوم التسوية؛ ودورة T+2 (يومان من تاريخ الصفقة) كانت المعيار العالمي، وانتقلت أمريكا الشمالية إلى T+1 في مايو 2024.

أخطاء شائعة في هذا الفصل

• ✕ الخلط بين «مدرجة» و«عامة»: كل شركة مدرجة هي عامة، لكن العكس غير صحيح؛ والاختيار الذي يقول إن كل شركة عامة مدرجة خطأ.
• ✕ الخلط بين الأسهم الممتازة التراكمية وغير التراكمية: في التراكمية يتراكم التوزيع غير المدفوع ويُسدَّد لاحقًا (توزيع سهم ممتاز قدره دولاران يصبح أربعة دولارات في العام التالي)، وفي غير التراكمية يضيع.
• ✕ الظن بأن الأسهم الممتازة تمنح حق التصويت دائمًا؛ هي عادةً بلا تصويت إلا في ظروف معينة مثل عدم دفع توزيعاتها، وهي أيضًا أعلى مرتبة من العادية عند التصفية.
• ✕ الخلط بين إصدار حقوق الأولوية والأسهم المجانية: الحقوق تتطلب دفع مبلغ مقابل الأسهم الجديدة ويُعَدّ إجراءً إلزاميًا مع خيارات، أما الأسهم المجانية فتُمنح بلا دفع وهي إجراء إلزامي؛ وفي الاثنين ينخفض سعر السهم نظريًا.
• ✕ الخلط بين إصدار الحقوق والعرض المفتوح: حقوق الأولوية قابلة للتداول والبيع، أما الحقوق في العرض المفتوح فغير قابلة للتحويل ولا تُباع.
• ✕ الخلط بين تجزئة الأسهم ودمجها: التجزئة تزيد عدد الأسهم وتخفض السعر (سهم بعشرة دولارات يُجزَّأ إلى خمسة فيصبح سعر السهم دولارين)، والدمج عكسها (عشرة أسهم تصبح سهمًا واحدًا فيرتفع السعر عشرة أضعاف)، وقيمة الاستثمار الإجمالية لا تتغير.
• ✕ الخلط بين صيغتي النسبة: 1:4 في أوروبا وآسيا تعني سهمًا جديدًا مقابل أربعة قائمة، وفي الولايات المتحدة تكتب النسبة نفسها 5:4 (الرقم الأول هو الحيازة النهائية)؛ ومن يملك 10,000 سهم بنسبة 5:4 يصبح لديه 12,500.
• ✕ الخلط بين شهادات الإيداع الأمريكية والعالمية: الأمريكية مقوّمة بالدولار وتُدرج في الولايات المتحدة، والعالمية تُصدر خارجها؛ وحاملو العالمية لا يستطيعون الاكتتاب في إصدار حقوق، فتُباع الحقوق ويُوزَّع النقد.