الملخص الشامل لزمالة سوكبا: الزكاة والضريبة 1448

4. يبدأ العام الزكوي الأول بالأسبق من: إصدار السجل التجاري، أو أول ترخيص لازم للنشاط، أو إيداع رأس المال (المادة 10). يجب التسجيل لدى الهيئة قبل نهاية السنة المالية الأولى (المادة 98). يُعد المكلف متوقفًا لأغراض التصفية بمجرد افتتاح إجراءاتها (المادة 12).
5. نسبة الزكاة 2.5% من الوعاء للسنة الهجرية؛ وإذا اختلف العام الزكوي عن الهجري تُحسب بالأيام الفعلية: (2.5% ÷ أيام السنة الهجرية) × أيام السنة المالية. الفترة المالية الأقل من 354 يومًا تخضع في بداية النشاط ولا تخضع في نهايته (المادة 15).
6. على مكلف الحسابات تقديم الإقرار وسداد الزكاة خلال 120 يومًا من نهاية العام الزكوي (يمتد الموعد إلى أول يوم عمل إن وافق إجازة رسمية)، والسداد بحوالة بنكية عبر «سداد» أو وسيلة تقبلها الهيئة (المادة 102). تُقدَّم المستندات باللغة العربية، وتمهل الهيئة المكلف 10 أيام عمل على الأقل لتقديم المستند المطلوب (المادة 99). يحتفظ المكلف بمستنداته 10 سنوات (المادة 110)، ويوفر ما تطلبه الهيئة عند الفحص خلال 20 يوم عمل (المادة 105).
7. الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات = عناصر الإضافة − عناصر الحسم (المادة 21). عناصر الإضافة: حقوق الملكية وما في حكمها، والالتزامات الواردة في المادة 29 في حدود الأصول المحسومة، والفرق بين صافي الربح المعدل والدفتري بعد الزكاة والضريبة (المادة 23). وتُعتمد القيم الظاهرة في قائمة المركز المالي نهاية العام الزكوي (المادة 17).
8. إذا نقص الوعاء عن صافي الربح المعدل: يكون الوعاء الأقل من (صافي الربح المعدل) و(الأصول غير المحسومة + الفرق بين الربح المعدل والدفتري). إذا كان الوعاء سالبًا ولا ربح معدل فلا وعاء. الحد الأعلى للوعاء هو حقوق الملكية وما في حكمها بقيمتها الظاهرة مضافًا إليها الفرق نفسه (المادتان 27 و28).
9. تُضاف الالتزامات غير المتداولة (ديون غير متداولة، ومخصصات نهاية الخدمة والإجازات، والالتزام الضريبي المؤجل، والتزامات عقود الإيجار والمشتقات السالبة). تُعامل قروض الشركاء التزامًا بشروط (قوائم معتمدة، مدة سداد محددة، عائد بسعر السوق، وألا تكون منشأة بسيطرة جهة واحدة) وإلا فهي حقوق ملكية. تُخفِّض الخسارة المرحلة وأسهم الخزينة حقوق الملكية. التزامات الأصل المتداول تُنسَّب بنسبة الأصل المحسوم (المواد 20 و25 و29 و30 و39 و40).
10. يحسم مكلف الحسابات: الاستثمارات (داخلية وخارجية وفي الصناديق) بشروطها، وصافي الأصول الثابتة، والأصول غير الملموسة لغير المتاجرة، والمواد غير المعدة للبيع كقطع الغيار والمواد الخام التي ليست جزءًا من المنتج، والودائع النظامية بلا عوائد، والأصل الضريبي المؤجل. لا يُحسم المخزون المعد للبيع ولا القروض المدينة عدا قروض الشركاء بشروطها (المواد 26 و31 و33 و48–56).
11. يُقبل المصروف إذا كان فعليًا (عاديًا أو ضروريًا ولو لسنوات سابقة)، ومرتبطًا بالنشاط، ومثبتًا بمستندات تقبلها الهيئة (المادة 62). من المقبول: الاستهلاك السنوي، وأجور الملاك المسجلة في التأمينات، ومكافآت مجلس الإدارة، والتبرعات للجهات المرخصة داخل المملكة، ومصروفات دراسة أبناء الموظفين بشرطها، والمخصصات المكونة، والزكاة أو ضريبة الدخل المسددة (المادة 63). الدين المعدوم يُقبل بشهادة محاسب قانوني وإيراد مُعترف به ونشاط غير مرتبط بجهات مرتبطة، ويُعفى من الشهادة إذا لم يتجاوز 1% من الإيرادات أو صدر حكم نهائي بإفلاس المدين (المادة 65).
12. يجوز تقديم إقرار موحد للشركة القابضة وتوابعها المملوكة لها بالكامل داخل المملكة وخارجها، بملكية مباشرة أو غير مباشرة. التابعة المدرجة في الإقرار الموحد تقدم إقرار معلومات منفصلًا، ولا يُعدل عن الإقرار الموحد إلا بموافقة الهيئة. التابعة غير المملوكة بالكامل تُحاسَب هي والقابضة كلٌّ على حدة (المادة 16).
13. مكلف أنشطة التمويل (بنوك وشركات تمويل مرخصة من البنك المركزي وصناديق التمويل المرخصة): الوعاء = مصادر الأموال × (الأصول الزكوية ÷ إجمالي الأصول). عند تحقق صافي ربح يكون الحد الأدنى 4 أضعافه والأعلى 8 أضعافه بعد استبعاد أثر مخصص الزكاة؛ ودون صافي ربح يكونان 40% و80% من إجمالي الربح؛ ودون ربح أصلًا فلا حدّان (المواد 67–72). في التأمين: تُحسم الوديعة النظامية لدى هيئة التأمين ما لم يكن للمكلف استثمارها، وتُضاف حصة حملة الوثائق من الفائض واحتياطي الأقساط غير المكتسبة غير المتداول (المادة 81).
14. مكلف التقديري ليس لديه قوائم مالية تعكس حقيقة نشاطه: الوعاء = (المبيعات ÷ 8) + (المبيعات × 15%)، ولا تقل المبيعات عن المفصح عنها في إقرارات القيمة المضافة، ونسبة الزكاة 2.5%، والحد الأدنى للزكاة 500 ريال. إن لم تكن له مبيعات مسجلة في القيمة المضافة قدّرتها الهيئة بالأعلى من عدة معايير (منها عدد الموظفين × 6,000 ريال، والاستيراد أو المشتريات × 115%). وإذا نقص الناتج عن رأس المال في السجل التجاري فالوعاء هو رأس المال (المواد 84–89).
15. التقسيط: يقدم المكلف طلبًا مبررًا، وترد الهيئة خلال 30 يومًا من اكتمال المتطلبات، ولا تزيد المدة على المدة المستحق عنها الالتزام (ويجوز بما يزيد عن ضعف عدد سنواتها)، ويُلغى بتوقف عن قسطين متتاليين أو ثلاثة أقساط متفرقة (المادتان 118 و119). المبلغ المسدد بالزيادة يُرحَّل للأعوام اللاحقة ما لم يطلب المكلف استرداده خلال 5 سنوات من موعد السداد النظامي، وتنهي الهيئة الطلب خلال 30 يومًا من ثبوت الحق، ولا يُنظر فيه مع إقرارات غير مقدمة أو اعتراض قائم إلا بعد حكم نهائي (المادة 107).
16. عند التأخر ترسل الهيئة ثلاث مطالبات، لكل منها 30 يومًا، ثم تتخذ الإجراءات النظامية (المادة 120). يجوز الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة بالكتابة للبنك المركزي وهيئة السوق المالية ووزارة المالية ووزارة العدل وبالحجز على الواردات والمبالغ لدى الغير؛ ولا يجوز الحجز على مستحقات الموظفين ومصاريف المعيشة، ويستثنى من الحجز أدوات النشاط والمستلزمات الشخصية بما لا يزيد عن 300,000 ريال. من ثمن البيع تُدفع مصاريف الحجز والبيع أولًا ثم الزكاة، ويُرد الباقي للمكلف (المواد 122–125).
17. تصدر الهيئة الربط بناءً على الإقرار والمعلومات المتوفرة، ويشتمل الإبلاغ على أساس الاحتساب والمبلغ وتاريخ الأداء وحق الاعتراض (المادتان 112 و113). عبء إثبات صحة الإقرار على مكلف الحسابات، وللهيئة عدم إجازة البند غير المثبت (المادة 111). الافتراض الزكوي يتطلب إنذارًا ومضي 60 يومًا (المادتان 114 و115). مدة إعادة الربط 5 سنوات من انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، وتصبح 10 سنوات عند التأخر في التقديم أو إقرار غير مكتمل أو عدم السداد أو الافتراض، ولا مدة عند التهرب أو الموافقة على إعادة الربط أو عدم التسجيل (المادة 106).
18. التظلم من قرار الهيئة أمامها خلال 60 يومًا من اليوم التالي للإبلاغ، وتبت فيه خلال 90 يومًا، وللمتظلم خلال 30 يومًا من إبلاغه بالرفض أو من مضي التسعين طلب إحالته إلى اللجنة الداخلية للتسوية أو رفع دعوى أمام دوائر الفصل، وإلا تحصّن القرار (قواعد عمل لجان الفصل، المادتان 5 و6). لقبول الاعتراض شكلًا يؤدي المكلف البنود غير المعترض عليها ويسدد 10% إلى 25% من المبالغ المعترض عليها أو يقدم ضمانًا (المادة 116). تصبح قرارات دوائر الفصل نهائية إذا لم تزد المبالغ عن 50,000 ريال، ويُستأنف غيرها خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ التسلم (المادتان 33 و34 من القواعد).

أخطاء شائعة في هذا الفصل

• ✕ الحد الأدنى للوعاء لا يعني دائمًا صافي الربح المعدل: لا يُطبَّق إلا إذا نقص الوعاء عنه، ثم يؤخذ الأقل بين صافي الربح المعدل ومجموع الأصول غير المحسومة مع الفرق (المادة 27).
• ✕ المخصصات كلها تُعامل كحقوق ملكية وتضاف برصيد آخر المدة، إلا مخصص مكافأة نهاية الخدمة ومخصص الإجازات فيُعاملان التزامًا غير متداول (المادة 24).
• ✕ الالتزامات المتداولة لا تضاف إلى الوعاء إلا في ثلاث حالات: حسم أصل متداول، زيادتها على الأصول المتداولة، أو كونها في حكم غير المتداولة كتجديد الدين مع الدائن نفسه للغرض نفسه (المادة 29).
• ✕ لا مقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة ولو كان الطرف الآخر مالكًا؛ ويُعامل المكلف مستقلًا عن دائنيه ومدينيه (المادة 34).
• ✕ الأرباح الموزعة والمودعة في حسابات المساهمين لا تضاف، أما الأرباح التي صدر قرار بتوزيعها ولم تُودع خلال العام فتضاف (المادتان 36 و37).
• ✕ حسم الاستثمار في منشأة داخل المملكة يشترط: أصلًا غير متداول، لغير المتاجرة، ومنشأة مسجلة لدى الهيئة وخاضعة للزكاة. الاستثمار الخارجي يشترط أيضًا سداد زكاته ضمن الإقرار (المادتان 43 و44).
• ✕ المصروف الفعلي يُقبل ولو تعلق بسنوات سابقة. المخصصات المكونة خلال العام مصروف مقبول، لكنها تُضاف إلى الوعاء برصيدها ضمن حقوق الملكية، والزكاة أو ضريبة الدخل المسددة مصروف مقبول أيضًا (المادتان 62 و63).
• ✕ الفترة القصيرة في أول النشاط (أقل من 354 يومًا) تخضع للزكاة، والفترة القصيرة في آخر النشاط لا تخضع؛ والتوقف المؤقت لا يوقف الجباية، أما التوقف الدائم فيشترط طلبًا كتابيًا خلال 60 يومًا (المادتان 15 و11).