الملخص الشامل لزمالة سوكبا: الأنظمة 1448

4. في التصفية يعلّق قيدُ الطلب أو الحكم بافتتاحها المطالبات حتى رفض الطلب أو إنهاء الإجراء، وتأذن المحكمة للدائن المضمون بالتنفيذ على الأصل الضامن (م97). تُسدَّد أتعاب الأمين ومصروفات البيع أولًا (م195)، ثم بالترتيب: الديون المضمونة ضمانًا عينيًا، فالتمويل المضمون، فمبلغ لعمال المدين يعادل أجر 30 يومًا، فالنفقات الأسرية، فمصروفات استمرار النشاط، فأجور العمال السابقة، فالديون غير المضمونة، وآخرها المستحقات الحكومية غير المضمونة (م196).
5. أشكال الشركات خمسة (م4): التضامن، والتوصية البسيطة، والمساهمة، والمساهمة المبسطة، والمسؤولية المحدودة. الشركة المؤسسة وفق النظام سعودية الجنسية ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة (م3). شركة التضامن يؤسسها شخصان أو أكثر مسؤولون شخصيًا وبالتضامن في جميع أموالهم ويكتسبون صفة التاجر (م35)، وشركة التوصية البسيطة فريق متضامن وفريق موصٍ لا يسأل إلا بقدر حصته ولا يكتسب صفة التاجر (م51).
6. شركة المساهمة: رأس مالها أسهم قابلة للتداول والشركة وحدها مسؤولة عن ديونها، ومسؤولية المساهم بقدر ما اكتتب (م58). لا يقل رأس مالها المصدر عن 500,000 ريال ولا يقل المدفوع عند التأسيس عن الربع (م59). يديرها مجلس لا يقل أعضاؤه عن ثلاثة (م67)، يجتمع أربع مرات على الأقل في السنة، ولا يصح اجتماعه إلا بحضور نصف الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين، ويرجح عند التساوي جانب رئيس الاجتماع (م80).
7. المساهمة المبسطة: لا يسري عليها الحد الأدنى لرأس مال المساهمة (م139)، ويجوز تأسيسها من شخص واحد وتقتصر مسؤوليته على ما خصصه رأس مالًا (م150)، وينظم المساهمون هيكلتها في نظامها الأساس (م138). ذات المسؤولية المحدودة: ذمتها مستقلة ويسأل الشريك بقدر حصته (م156)، وحصصها متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة والتداول (م174)، ولا تنقضي بوفاة الشريك أو الحجر عليه أو إعساره أو انسحابه ما لم ينص العقد (م184).
8. الجمعية العامة العادية في المساهمة: النصاب ربع الأسهم ذات حقوق التصويت (يجوز لنظام الشركة رفعه بما لا يتجاوز النصف)، فإن لم يتوافر عُقد اجتماع ثانٍ يصح بأي عدد، والقرارات بأغلبية الحقوق الممثلة (م92). غير العادية: النصاب النصف (بحد أقصى الثلثين)، والثاني ربع الأسهم، والثالث بأي عدد، والقرارات بثلثي الحقوق الممثلة، وبثلاثة أرباعها في زيادة رأس المال أو تخفيضه أو إطالة مدة الشركة أو حلها قبل أجلها أو اندماجها أو تقسيمها (م93).
9. لكل شركة مراجع حسابات أو أكثر من المرخص لهم في المملكة، يعيّنه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال، ويجوز عزله دون إخلال بحقه في التعويض، ويبلغ المدير أو رئيس المجلس الجهة المختصة بالعزل وأسبابه خلال 5 أيام (م18). لا يسري إلزام التعيين على الشركة متناهية الصغر والصغيرة، عدا المدرجة في السوق المالية ومن يوجب عقدها أو نظامها تعيينه وغيرها مما حددته م19، ويحق لحاملي 10% من الحصص أو الأسهم ذات التصويت طلب تعيينه.
10. الكمبيالة (م1): كلمة (كمبيالة) في متن الصك، وأمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، وميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء، واسم المستفيد أو لأمره، وتاريخ الإنشاء ومكانه، وتوقيع الساحب. والسند لأمر (م87): شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر)، وتعهد غير معلق على شرط، وميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء، واسم المستفيد، وتاريخ الإنشاء ومكانه، وتوقيع المحرر. الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الاطلاع تُقدَّم للقبول خلال سنة من تاريخها (م22).
11. الشيك (م91): كلمة (شيك) في متن الصك، وأمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ الإنشاء ومكانه، وتوقيع الساحب. لا يُسحب شيك صادر في المملكة ومستحق الوفاء فيها إلا على بنك (م93)، وهو مستحق عند الاطلاع (م102)، ويُقدَّم للوفاء خلال شهر إن سُحب في المملكة وخلال 3 أشهر إن سُحب خارجها واستُحق الوفاء فيها (م103). لا تُسمع الدعوى ضد قابل الكمبيالة بعد 3 سنوات من الاستحقاق، وضد الساحب والمظهرين بعد سنة من تاريخ الاحتجاج، وبين المظهرين بعد 6 أشهر (م84).
12. العقود التجارية: الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه الخاص لحساب موكله، والسمسار يقرّب بين طرفي العقد دون أن يكون طرفًا فيه (تعريفان نظريان). نظام الوكالات التجارية: لا يكون وكيلًا تجاريًا في المملكة إلا السعودي، وتكون الشركة سعودية رأس المال وأعضاء المجلس والمفوضون بالتوقيع (م1)، ولا يعمل إلا من قُيِّد في سجل الوكلاء بوزارة التجارة (م3). نظام الرهن التجاري: يسري على عقد رهن مكتوب لمال منقول ضمانًا لدين اقتصادي (م2)، ويصح الرهن لدين غير ثابت كالدين الاحتمالي (م3).
13. شركات التمويل: لا يجوز ممارسة التمويل إلا بترخيص (م4)، وتصدر الجهة المشرفة قرارها بالموافقة أو الرفض المسبب خلال 60 يومًا من اكتمال الطلب، ومدة الترخيص 5 سنوات (م5)، ويجب بدء النشاط خلال سنة من الترخيص ولا يجوز التوقف أكثر من 3 أشهر متصلة إلا بموافقة (م6). الإيجار التمويلي: المؤجر شركة مساهمة مرخصة، والعقد مكتوب أو إلكتروني ويُسجَّل في سجل العقود (م3)، وتثبت ملكية المؤجر في مواجهة الغير بالتسجيل (م19)، وإذا باع المؤجر الأصل انتقل محملًا بالعقد (م15)، ولا يرهنه المستأجر إلا بموافقة مكتوبة من المؤجر (م16).
14. ضمان الحقوق بالأموال المنقولة: يصح حق الضمان بين أطرافه إذا كان مكتوبًا، وكان الضامن مخولًا بإنشائه، ووُصف الالتزام المضمون والضمانة، وأدى المضمون له مقابل الالتزام أو التزم بأدائه (م6). لا يسري النظام على السفن والطائرات والأوراق المالية المدرجة والعلامات التجارية والحسابات الاستثمارية وما له سجل ملكية (م5). ينفذ في مواجهة الغير بالإشهار أو الحيازة (م8). الأولوية: النافذ قبل غير النافذ، ثم الأسبق إشهارًا، وغير النافذ بالأسبق إنشاءً (م19)، وتتقدم الحقوق النافذة على الديون الأخرى ومنها حقوق العمال والمستحقات الحكومية (م20).
15. التأمين والبنوك. شركات التأمين: لا يعمل أحد في التأمين إلا بترخيص من الجهة المشرفة على قطاع التأمين، ويجب أن تكون شركة مساهمة غرضها الأساسي التأمين، ولا يُعدَّل رأس مالها إلا بموافقتها، ولا تملك مباشرة شركات وساطة التأمين (م3 بعد تعديل 1443)، وعقوبة المزاولة دون ترخيص غرامة حتى 2 مليون ريال وسجن حتى 4 سنوات أو إحداهما (م21). البنوك: التزامات الودائع لا تزيد على 15 مثلًا من الاحتياطيات ورأس المال المدفوع (م6)، والوديعة النظامية لا تقل عن 15% من الودائع (بين 10% و17.5%) والسيولة لا تقل عن 15% (م7)، والائتمان لشخص واحد لا يتجاوز 25% من الاحتياطيات ورأس المال (م8)، ويُرحَّل 25% على الأقل من الأرباح الصافية للاحتياطي النظامي حتى يساوي رأس المال المدفوع (م13).
16. نظام الاستثمار (م/19 وتاريخ 16/1/1446هـ) حلّ محل نظام الاستثمار الأجنبي القديم. يتمتع المستثمر بالمساواة بين المحلي والأجنبي في الظروف المماثلة، ولا تُصادر استثماراته إلا بحكم قضائي نهائي ولا تُنزع ملكيتها إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل (م4). على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل أي استثمار، عدا الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية (م7)، وطلب موافقة الوزارة قبل الاستثمار في الأنشطة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة (م8). غرامة المخالفة حتى 300,000 ريال وتُضاعف عند التكرار، والتظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا (م11 و12).
17. نظام السوق المالية: الهيئة مسؤولة عن إصدار اللوائح وتطبيق النظام (م5)، ويتولى مجلسها خمسة أعضاء متفرغون مدة عضويتهم 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (م7). التداول بناءً على معلومات داخلية محظور على المطلع بحكم علاقة عائلية أو عمل أو تعاقد، ويشمل التداول والإفصاح لمن يُتوقع أن يتداول (م50)، والتلاعب عمدًا بإيجاد انطباع مضلل محظور (م49). لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تنظر الدعوى خلال 14 يومًا من إيداعها، ولا تُقبل الدعوى قبل شكوى لدى الهيئة ومضي 90 يومًا إلا باستثناء، ويُستأنف قرارها خلال 30 يومًا (م30). عقوبات م59: إنذار، ومنع، ودفع ما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف المكسب، وغرامة حتى 25 مليون ريال للمخالفة المتعمدة.
18. المنافسة: تُحظر الاتفاقيات التي تخل بالمنافسة كتحديد الأسعار وتقسيم الأسواق والتواطؤ في العطاءات (م5)، وإساءة استغلال الوضع المهيمن كالبيع بأقل من التكلفة الإجمالية (م6)، ويجب إبلاغ الهيئة عن التركز الاقتصادي قبل 90 يومًا على الأقل من إتمامه إن جاوزت المبيعات الحد الذي تحدده اللائحة (م7)، والغرامة حتى 10% من المبيعات السنوية محل المخالفة (م19). التجارة الإلكترونية: للمستهلك فسخ العقد خلال 7 أيام من استلام المنتج ما لم يستخدمه، ويحق له الفسخ إذا تأخر التسليم أكثر من 15 يومًا (م13 و14)، والغرامة حتى مليون ريال (م18). الامتياز التجاري: لا يُعرض إلا بعد ممارسة النشاط سنة على الأقل عبر شخصين أو منفذي بيع (م5)، ويُسلَّم صاحب الامتياز وثيقة الإفصاح قبل 14 يومًا على الأقل من توقيع الاتفاقية أو دفع أي مقابل (م7).

أخطاء شائعة في هذا الفصل

• ✕ المتعثر هو من توقف عن سداد دين حل أجله، والمفلس هو من استغرقت ديونه جميع أصوله. وللمدين طلب التسوية الوقائية في الحالات الثلاث، ومنها توقع اضطراب مالي يخشى معه التعثر، فلا يشترط أن يكون قد تعثر بالفعل (م1 و13).
• ✕ النصاب غير الأغلبية. الجمعية العادية لشركة المساهمة يكفيها ربع الأسهم نصابًا وتقرر بأغلبية الحقوق الممثلة، وغير العادية نصابها النصف وتقرر بالثلثين، وترتفع الأغلبية إلى ثلاثة أرباع في الزيادة والتخفيض وإطالة المدة والحل المبكر والاندماج والتقسيم (م92 و93).
• ✕ مدد خسائر نصف رأس المال تختلف بحسب الشكل: في المساهمة يفصح المجلس خلال 60 يومًا ويدعو الجمعية غير العادية خلال 180 يومًا، وفي ذات المسؤولية المحدودة يدعو المدير الشركاء خلال 60 يومًا فقط (م132 و182).
• ✕ الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر ويسأل في جميع أمواله، أما الشريك الموصي فلا يكتسبها ولا يسأل إلا في حدود حصته. ووفاة الشريك أو الحجر عليه لا تنهي شركة التضامن ولا ذات المسؤولية المحدودة ما لم ينص العقد على ذلك (م35 و50 و51 و184).
• ✕ الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ولا يُسحب إلا على بنك، أما الكمبيالة ففيها ميعاد استحقاق. ومواعيد عدم سماع الدعوى مختلفة: 3 سنوات ضد قابل الكمبيالة، وسنة ضد الساحب والمظهرين من تاريخ الاحتجاج، و6 أشهر بين المظهرين (م84 و102 و103).
• ✕ الرهن التجاري وحق الضمان غير المسجلين يبقيان صحيحين بين الطرفين، وإنما لا ينفذان في مواجهة الغير إلا بالإشهار أو الحيازة. أما رهن عروض التجارة فلا ينفذ تجاه الغير إلا بالحيازة، فإن كان رهنًا عائمًا نفذ بالتسجيل أو الحيازة (نظام الرهن التجاري م4 و6).
• ✕ في الإيجار التمويلي يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل ولا يجوز اشتراطه على المستأجر، والصيانة الأساسية على المؤجر ما لم يتفق على غير ذلك، والتشغيلية على المستأجر. وتستحق الأجرة ولو لم ينتفع المستأجر، إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجر (م6 و7 و9).
• ✕ التلاعب بالسوق (م49) إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل عن السوق أو الأسعار عمدًا، أما التداول بناءً على معلومات داخلية (م50) فهو تداول الشخص المطلع أو إفشاؤه معلومة غير معلنة تؤثر جوهريًا في السعر. وغرامة اللجنة على المخالفة المتعمدة حتى 25 مليون ريال، بينما الغرامة التي يفرضها مجلس الهيئة بدلًا من الدعوى حتى 5 ملايين (م59).