حلّ الأسئلة في الاختبار أعلاه أولًا، ثم افتح كل سؤال هنا لترى الإجابة الصحيحة وسبب خطأ كل خيار.
01ثلاث قواعد نظامية: (1) قاعدة تعاقب بالغرامة من يمارس نشاطًا تجاريًا دون ترخيص. (2) قاعدة تقرر أن مصروفات تسليم المبيع على البائع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك. (3) قاعدة تقرر أن الأجرة تُدفع عند نهاية المدة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. كم قاعدة منها تُعد آمرة؟
سؤال تدريبي الوحدة: المدخل لدراسة الأنظمة
ألا شيء منها
القاعدة الأولى جزائية لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، فلا يصح القول إن كلها مكمّلة.
باثنتان
القاعدتان الثانية والثالثة تنصان على جواز الاتفاق على غيرهما، فلا تُعدان آمرتين.
جالثلاث كلها
اشتراط «ما لم يتفق الطرفان» في القاعدتين الأخيرتين ينفي عنهما صفة الأمر، فلا تكون الثلاث آمرة.
دواحدة فقط ✓ الإجابة الصحيحة
صحيح؛ القاعدة الأولى وحدها آمرة، أما الثانية والثالثة فتجيزان صراحةً الاتفاق على خلافهما فهما مكمّلتان.
المرجع: المدخل لدراسة القانون: القواعد الآمرة والمكمّلة
اسأل صديقًا
02باع محمد فيلا لسلمان، وكتب في العقد شرطًا يمنع سلمان من بيعها أو التصرف فيها طوال حياته دون أن تدعو إلى ذلك مصلحة مشروعة. ما حكم هذا الشرط؟
سؤال تدريبي الوحدة: المعاملات المالية
أصحيح لأن للمالك أن يشترط في تصرفه ما يشاء
النظام يقيد حرية المالك في شرط المنع من التصرف، فلا يصح إلا لمدة معقولة ولمصلحة مشروعة.
بصحيح لكن تنقص المحكمة مدته بحسب العرف دون إبطاله
تعيين المحكمة للمدة يكون حين لا تحدد مدة المنع، أما الشرط المؤبد بلا مصلحة فيقع باطلًا.
جيبطل عقد البيع كله بسبب هذا الشرط
بطلان الشرط لا يمتد إلى البيع نفسه؛ إذا تضمن العقد شرطًا باطلًا بطل الشرط وحده، ويبقى البيع قائمًا.
دباطل لأن مدته غير معقولة ولا يحمي مصلحة مشروعة ✓ الإجابة الصحيحة
صحيح: يقع باطلًا كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم يكن لمدة معقولة وقصد به حماية مصلحة مشروعة.
المرجع: نظام المعاملات المدنية (المرسوم الملكي رقم م/191، 1444هـ)، المادة 617، الفقرة 3، والمادة 74، الفقرة 2
اسأل صديقًا
03نشأ حق مورد في ثمن بضاعة سلمها لتاجر قبل ست سنوات، ولم يقم الدعوى طوال المدة، ثم أقامها أمام المحكمة التجارية في 2026. لم يقر المدعى عليه بالحق ولم يقدم المورد عذرًا. ما الأثر وفق نظام المحاكم التجارية؟
سؤال تدريبي الوحدة: مبادئ القانون التجاري
أتسمع الدعوى لأن مدة عدم السماع عشر سنوات قياسًا على مدة حفظ الدفاتر
مدة حفظ الدفاتر في نظام الدفاتر التجارية لا علاقة لها بمدة عدم سماع الدعوى.
بلا تسمع الدعوى حتى لو أقر المدعى عليه بالحق
الإقرار بالحق من المدعى عليه يجيز سماع الدعوى رغم مضي المدة.
جلا تسمع الدعوى لمضي خمس سنوات من نشوء الحق، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة ✓ الإجابة الصحيحة
هذا نص المادة الرابعة والعشرين، وقد مضت ست سنوات دون إقرار أو عذر.
دتسمع الدعوى لأن عدم السماع لا يتعلق إلا بالمطالبات التي تزيد على مائة ألف ريال
عدم السماع لمضي خمس سنوات لا يرتبط بقيمة المطالبة.
المرجع: نظام المحاكم التجارية (المرسوم الملكي رقم م/93، 1441هـ)، المادة 24
اسأل صديقًا
04افتتحت المحكمة إجراء التسوية الوقائية لمدين، وقضت بتعليق المطالبات 90 يومًا من تاريخ افتتاح الإجراء. طلب المدين تمديد التعليق مرات متتالية، كل مرة 30 يومًا. كم تمديدًا يمكن للمحكمة منحه كحد أقصى؟
سؤال تدريبي الوحدة: الأنظمة التجارية
أتمديد واحد
هذا أقل من المسموح؛ فمجموع المدة بعد تمديد واحد 120 يومًا وما زال دون الحد الأقصى 180 يومًا.
بتمديدان
بعد تمديدين تبلغ المدة 150 يومًا، ويبقى للمحكمة تمديد ثالث حتى الوصول إلى 180 يومًا.
جثلاثة تمديدات ✓ الإجابة الصحيحة
تسمح المادة 18 بتمديد التعليق 30 يومًا مرة أو أكثر على ألا يتجاوز مجموعه 180 يومًا؛ والمتبقي بعد 90 يومًا هو 90 يومًا، أي ثلاثة تمديدات.
دستة تمديدات
ستة تمديدات تبلغ بالتعليق 270 يومًا، فتتجاوز الحد الأقصى البالغ 180 يومًا.
المرجع: نظام الإفلاس (المرسوم الملكي رقم م/50، 1439هـ)، المادة 18
اسأل صديقًا
05شركة تضامن تقدّم فيها ثلاثة شركاء: أحمد (50% من رأس المال)، وبدر (30%)، وسلمان (20%). لا يتضمن عقد التأسيس تفاوتًا في نسب الأرباح والخسائر. سدد أحمد من ماله الخاص دينًا على الشركة قيمته 600,000 ريال بعد ثبوته نظامًا. كم يحق له الرجوع به على كل من بدر وسلمان؟
سؤال تدريبي الوحدة: الأنظمة التجارية
أ200,000 ريال من كل منهما
القسمة بالتساوي تتجاهل أن توزيع الخسارة يكون بنسبة الحصة في رأس المال ما لم يتفق على غير ذلك.
ب180,000 ريال من بدر و120,000 ريال من سلمان ✓ الإجابة الصحيحة
الخسائر توزع بنسبة الحصص في رأس المال: يتحمل بدر 30% من 600,000 أي 180,000، ويتحمل سلمان 20% أي 120,000، ويتحمل أحمد الباقي وهو 300,000.
ج360,000 ريال من بدر و240,000 ريال من سلمان
هذا المبلغ يحمّل الشريكين الآخرين الدين كله بنسبتي 60% و40%، وكأن أحمد لا يتحمل نصيبه وهو 50%.
د120,000 ريال من بدر و180,000 ريال من سلمان
هذا يعكس النسبتين، فيحمّل صاحب الحصة الأصغر مبلغًا أكبر من صاحب الحصة الأكبر.
المرجع: نظام الشركات (المرسوم الملكي رقم م/132، 1443هـ)، المادة 48، الفقرة 2
اسأل صديقًا
06قبل عمر كمبيالة سحبها فهد عليه ثمنًا لبضاعة لم يسلمها فهد، ثم ظهّرها فهد إلى ناصر الذي تسلمها بحسن نية دون قصد الإضرار بعمر. عند الاستحقاق طالب ناصر عمر بالوفاء. هل يستطيع عمر الامتناع محتجًا بعدم تسليم البضاعة؟
سؤال تدريبي الوحدة: الأنظمة التجارية
أنعم، فله أن يتمسك تجاه الحامل بكل دفع يملكه قبل الساحب بسبب عدم التسليم
هذا الدفع قائم على علاقته الشخصية بالساحب، ولا يحتج به على حامل حسن النية.
بنعم، لكن في حدود قيمة البضاعة التي لم يسلمها الساحب فقط
لا يوجد تخفيض جزئي؛ الدفع إما يُسمع في مواجهة الحامل وإما لا يُسمع، وهنا لا يُسمع.
جلا، فدفوعه المبنية على علاقته الشخصية بالساحب لا تواجه الحامل ✓ الإجابة الصحيحة
لم يقصد ناصر الإضرار بعمر، فلا يحتج عليه بدفوع علاقة عمر بفهد.
دلا، لأن القبول يسقط حقه في أي دفع ولو كان الحامل سيئ النية
القبول لا يسقط كل الدفوع؛ يمكن الاحتجاج على الحامل إذا قصد وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.
المرجع: نظام الأوراق التجارية (المرسوم الملكي رقم 37، 1383هـ)، المادة 17
اسأل صديقًا
07أُدين سلطان بجريمة غسل أموال، وكان قد صدر بحقه من قبل حكم بإدانته في دولة أجنبية. أي نطاق للعقوبة ينطبق عليه بحسب نظام مكافحة غسل الأموال؟
سؤال تدريبي الوحدة: الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة
أالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، أو غرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو كلتيهما ✓ الإجابة الصحيحة
صحيح: صدور حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني من الحالات المشددة، وعقوبتها السجن من 3 إلى 15 سنة أو غرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال أو كلتاهما.
بالسجن من سنتين إلى 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو كلتيهما
هذا هو النطاق الأساسي، ويرتفع عنه عند اقتران الجريمة بحالة مشددة، ومنها صدور حكم سابق بإدانة الجاني محليًّا أو أجنبيًّا.
جالسجن من سنة إلى 7 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو كلتيهما
هذا نطاق التخفيف الجائز لمن يبادر بالإبلاغ بمعلومات تساعد السلطات، ولا علاقة له بسوابق الجاني.
دالسجن من 5 سنوات إلى 15 سنة، أو غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو كلتيهما
النظام لا ينص على هذا النطاق؛ فسقف الغرامة في الحالات المشددة 7 ملايين ريال.
المرجع: نظام مكافحة غسل الأموال (المرسوم الملكي رقم م/20، 1439هـ)، المادة 27
اسأل صديقًا
08بدأت إجراءات تحكيم بتسلم المدعى عليه طلب التحكيم في 1 مارس 2026، ولم يتفق الطرفان على مدة لإصدار الحكم ولا على تمديدها. وفق نظام التحكيم، ما آخر موعد يجوز فيه لهيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها بعد استعمال سلطتها في زيادة المدة، دون أن يطلب أحد الطرفين من المحكمة شيئًا؟
سؤال تدريبي الوحدة: الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة
أ1 مارس 2027
هذا الموعد يوافق الاثني عشر شهرًا الأصلية فقط، ولا يحتسب ما يجوز للهيئة زيادته من الأشهر الستة.
ب1 مارس 2028
أربعة وعشرون شهرًا تجاوز الحد الذي يملكه الهيئة بنفسها؛ فمدة أطول تلزمها اتفاق الطرفين.
ج1 سبتمبر 2026
ستة أشهر تقل عن المدة الأصلية؛ فالنظام لا يحدد مدة أقصر عند غياب الاتفاق.
د1 سبتمبر 2027 ✓ الإجابة الصحيحة
الأصل اثنا عشر شهرًا من بدء الإجراءات عند عدم الاتفاق، وللهيئة زيادتها بما لا يجاوز ستة أشهر، فيكون المجموع ثمانية عشر شهرًا أي حتى 1 سبتمبر 2027.
المرجع: نظام التحكيم (المرسوم الملكي رقم م/34، 1433هـ)، المادة 26 والمادة 40، الفقرتان 1 و2
اسأل صديقًا
09حصل محاسب قانوني على الترخيص في مارس 2022، وعُرض عليه في أكتوبر 2026 أن يراجع حسابات شركة مساهمة. ما حكم قبوله هذه المراجعة بحسب نظام المهنة؟
سؤال تدريبي الوحدة: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
أيجوز لأنه مرخص منذ أكثر من ثلاث سنوات
ثلاث سنوات ليست المدة المعتبرة في النظام.
بلا يجوز مطلقًا لأي محاسب قانوني مراجعة الشركات المساهمة
الحظر مؤقت بمدة خمس سنوات من الترخيص، وليس مطلقًا.
جلا يجوز، لأنه لم يمض خمس سنوات على حصوله على الترخيص ✓ الإجابة الصحيحة
يحظر مراجعة حسابات الشركات المساهمة والبنوك قبل مضي خمس سنوات من الترخيص، وقد مضى هنا نحو أربع سنوات وسبعة أشهر.
ديجوز بشرط إشعار الهيئة قبل قبول العملية بشهر
لا يوجد في النظام شرط إشعار يجيز المراجعة قبل مضي المدة.
المرجع: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة (المرسوم الملكي رقم م/59، 1442هـ)، المادة 8، الفقرة 4
اسأل صديقًا
10عمل مراجع حسابات فرد في مراجعة حسابات شركة غير مدرجة عشر سنوات مالية متصلة انتهت بالسنة المالية 2024، ثم توقف عن مراجعتها سنة مالية واحدة (2025). تريد الشركة إعادة تعيينه لمراجعة السنة المالية 2026. ما الحكم وفق اللائحة التنفيذية؟
سؤال تدريبي الوحدة: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
أيجوز لأن التوقف سنة مالية كاملة يعيد احتساب المدة القصوى من جديد منذ بداية السنة التالية
التوقف أقل من سنتين ماليتين لا يعيد احتساب المدة؛ المدة القصوى للمراجع الفرد عشر سنوات مالية متصلة.
بيجوز لمدة سنة مالية واحدة فقط هي المتبقية له من المدة القصوى المقررة
من توقف أقل من سنتين ماليتين يعاد تعيينه للمدة المتبقية فقط، وقد استنفد هذا المراجع كامل المدة فلا متبقي له.
جيجوز إذا أوصت لجنة المراجعة بإعادة تعيينه ووافقت عليه الجمعية العامة
توصية لجنة المراجعة تتعلق بإعادة تعيين مراجع الشركة (المنشأة) بعد مدتها، وليست استثناءً للمراجع الفرد.
دلا يجوز، فلا يعاد تعيينه بعد استنفاد المدة القصوى إلا بعد مضي سنتين ماليتين من انتهاء عمله ✓ الإجابة الصحيحة
اللائحة تجيز إعادة تعيين من استنفد المدد القصوى بعد مضي سنتين ماليتين من انتهاء عمله، والفاصل هنا سنة واحدة فقط.
المرجع: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات (وزارة التجارة، 2023م)، المادة 6، الفقرات (أ) و(ج) و(د)
اسأل صديقًا
