الملخص الشامل للنيابة العامة 1448

4. القواعد الخمس الكبرى: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. ومن فروع اليقين: الأصل براءة الذمة، والأصل بقاء ما كان على ما كان. من فروع «الضرر يزال»: الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدَّر بقدرها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، ولا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يزال بمثله. والاجتهاد لا ينقض بمثله. قواعد أخرى: التابع تابع، وإعمال الكلام أولى من إهماله، والخراج بالضمان، ولا ينسب إلى ساكت قول، والعرف المعتبر هو المطرد أو الغالب ولا يعتبر إن خالف نصًّا. والحدود تُدرأ بالشبهات.
5. حد الزنا على المذهب: الحر البكر مائة جلدة وتغريب عام، والمحصن الرجم حتى الموت. الإحصان وطء في القبل في نكاح صحيح. يثبت بأربعة رجال عدول أو بإقرار أربع مرات، ولو رجع المقر ولو أثناء التنفيذ تُرك. المكرَه لا حد عليه، وحديث العهد بالإسلام الجاهل بالتحريم لا حد عليه. إذا شهد ثلاثة بالزنا ولم يكمل النصاب فلا حد على المتهم ويُحد الشهود حد القذف. حد القذف للحر ثمانون جلدة، ويشترط في المقذوف الإحصان (الحرية والإسلام والعقل والعفة). ويدرأ الزوج الحد عن نفسه باللعان. حد شرب المسكر للحر ثمانون جلدة، ويثبت بإقرار مرة واحدة أو بشهادة رجلين عدلين. لا يقام الحد في المسجد، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. ومن زاد في الجلد ولو جلدة فتلف المحدود ضمنه بديته.
6. حد السرقة: يُقطع بنصاب ربع دينار ذهبًا أو ثلاثة دراهم فضة، بشرط الأخذ خفية من حرز وطلب المسروق منه. السرقة الأولى تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف، والثانية الرجل اليسرى من مفصل الكعب، وبعدهما يُحبس ولا يقطع شيء آخر. يجتمع القطع والضمان. تثبت بشهادة رجلين أو إقرار مرتين.
7. الحرابة: من قتل وأخذ المال قُتل وصُلب، ومن قتل ولم يأخذ مالًا قُتل حتمًا، ومن أخذ نصاب السرقة ولم يقتل قُطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف ولم يقتل ولم يأخذ نُفي من الأرض. من تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله وبقي حق الآدمي. الردة: تجب استتابة المرتد ثلاثة أيام، فإن أصر قُتل، ويتولى ذلك الإمام أو نائبه. البغاة قوم لهم شوكة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، فيراسلهم الإمام ويزيل ظلامتهم، فإن أصروا قاتلهم، ولا يُتبع مدبرهم ولا يُجهز على جريحهم.
8. أقسام القتل: عمد وشبه عمد وخطأ. العمد قصد قتل معصوم بما يغلب على الظن موته به، ويوجب القصاص أو الدية بخيرة الولي. شبه العمد ضرب بما لا يقتل غالبًا فيموت، وفيه دية مغلظة على العاقلة وكفارة بلا قصاص. الخطأ قتل دون قصد، وفيه دية مخففة على العاقلة وكفارة.
9. شروط وجوب القصاص: التكليف والعصمة والمكافأة (الإسلام والحرية). فلا يُقتص من صبي ولا مجنون، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا والد بولده، ويُقتل الولد بوالده. الذكورة ليست شرطًا. وتقتل الجماعة بالواحد. شروط استيفاء القصاص: اتفاق كل الأولياء المكلفين، والأمن من التعدي إلى غير الجاني، وحضور السلطان أو نائبه بآلة ماضية. يُؤخَّر لانتظار بلوغ الصغير وللحامل حتى تضع وتسقي ولدها اللبأ. وإذا عفا أحد الأولياء سقط القصاص كله، والعفو بلا مقابل يُسقط الدية أيضًا. ومن اختار الدية فليس له غيرها. القصاص فيما دون النفس: يشترط الأمن من الحيف والمماثلة في الاسم والموضع واستواء الطرفين في الصحة والكمال، فاليمنى باليمنى، ولا تقطع يد صحيحة بشلاء. ويقتص من الموضحة لأنها تنتهي إلى العظم. سراية الجناية مضمونة على الجاني، وسراية القود غير مضمونة.
10. الدية: مائة من الإبل، أو ألف مثقال ذهبًا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة. دية المرأة نصف دية الرجل. تغلظ في العمد وشبه العمد أرباعًا: خمس وعشرون من كل من بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة. وفي الخطأ تخفف أخماسًا: عشرون من كل من بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق والجذاع وبني المخاض.
11. العاقلة هم ذكور عصبة القاتل من النسب والولاء، وتؤدى الدية عنهم في ثلاث سنين. لا تحمل العاقلة العمد ولا ما ثبت باعتراف ولا الصلح ولا قيمة العبد ولا ما دون ثلث الدية. كفارة القتل على القاتل نفسه ولو كان صغيرًا: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
12. دية الأعضاء: ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة مثل اللسان، وما فيه منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها مثل العينين. في كل إصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس. الشجاج: الموضحة خمس، والهاشمة عشر، والمنقلة خمس عشرة، والمأمومة والجائفة ثلث الدية، وما قبل الموضحة فيه حكومة. القسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وشرطها اللوث وهو العداوة الظاهرة كالثأر بين القبائل. يُبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينًا ويُقضى لهم. فإن نكلوا أو كانوا نساءً حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبرئ. ولا قسامة في دعوى قطع طرف أو جرح.
13. التعزير تأديب واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، مثل سرقة دون نصاب أو من غير حرز، وشتم بغير الزنا. لا يزاد فيه على عشر جلدات على المذهب، ويحرم التعزير بحلق اللحية وقطع الطرف. الحد لا يُسقط بالشفاعة بعد بلوغه الحاكم، ولا يُستبدل بغيره، والحد يدرأ بالشبهة والتعزير قد يقع مع شبهة لا تنفي الجريمة.
14. أركان الجريمة: الركن الشرعي (النص المجرِّم)، والمادي (الفعل)، والمعنوي (التكليف والقصد). التحضير لا عقاب عليه، والشروع بداية التنفيذ. موانع المسؤولية: الصغر والجنون، فلا حد عليهما ويضمنان المال المتلف. الإكراه لا يُسقط القصاص عن المكرِه والمكرَه معًا على المذهب. دفع الصائل يكون بالأسهل فالأسهل. التعدد والعود: إذا تكررت حدود من جنس واحد قبل إقامة أحدها تداخلت وكفى حد واحد. الفعل الواحد الذي ينتج عنه جريمتان تعدد معنوي. العود ظرف مشدد في التعزير. ومن أمر صبيًّا غير مميز بالقتل فقتل اقتص من الآمر لأن الصبي أداة له. ومن حفر بئرًا في الطريق العام ضمن من مات فيها.
15. القضاء فرض كفاية. شروط القاضي عشرة: بالغ، عاقل، ذكر، حر، مسلم، عدل، سميع، بصير، متكلم، مجتهد. يحرم عليه القضاء في كل حال تشغله عن التثبت كالغضب الشديد ومدافعة البول، ويحرم عليه قبول الهدية ممن لم تجرِ عادته بها أو ممن له خصومة عنده. ويجب العدل بين الخصمين في اللحظ واللفظ والمجلس. ولا يحكم لمن لا تقبل شهادته له.
16. الدعوى: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يُترك. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولا يحلّف القاضي المنكر إلا بطلب المدعي. لا تصح الدعوى بمجهول. إن امتنع المدعى عليه عن اليمين قال له القاضي ثلاثًا: إن حلفت وإلا قضيت عليك. يُقضى على الغائب بعد ثبوت الحق وهو على حجته إذا حضر. لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حدود الله.
17. شروط الشاهد: الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة، ولا تشترط الحرية. ترد شهادة الولد لوالده وعكسه، وشهادة العدو على عدوه، وشهادة من يجر بها نفعًا لنفسه. أداء الشهادة بعد الدعوة يجب وجوبًا عينيًّا إذا لم يلحقه ضرر. إن رجع الشاهدان قبل الحكم لم يُحكم بها ولا ضمان، وإن رجعا بعد الحكم واستيفاء المال ضمناه. نصاب الشهادة: الزنا أربعة رجال عدول، والحدود والقصاص رجلان، والمال وما يقصد به المال رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي، وما لا يطلع عليه الرجال غالبًا كالولادة تقبل فيه شهادة امرأة عدل واحدة. الإقرار يشترط فيه الاختيار فلا يصح إقرار المكره، ويصح الإقرار بالمجهول ويُلزم بتفسيره. اليد قرينة الملك فيُقضى لصاحب اليد مع يمينه.
18. الحضانة والنفقة بحسب نظام الأحوال الشخصية: يشترط في الحاضن كمال الأهلية والقدرة على التربية والحفظ والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، ومن سكت عن المطالبة بالحضانة مدة بلا عذر سقط حقه ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك. نفقة البنت على أبيها حتى تتزوج. الغصب: الغاصب يضمن المغصوب ولو تلف بآفة سماوية، ويضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته، ويلزمه أجرة المثل مدة بقائه عنده. المباشر يضمن ولو لم يتعد، والمتسبب لا يضمن إلا إذا تعدى. المودَع أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وإن استعمل الوديعة بلا إذن ضمن. اللقطة غير اليسيرة تعرف سنة كاملة.

أخطاء شائعة في هذا الفصل

• ✕ خلط الحد بالتعزير: الحد مقدر شرعًا نوعًا وقدرًا، والتعزير غير مقدر ويرجع فيه إلى القاضي ولا يزاد فيه على عشر جلدات.
• ✕ الظن أن العقد على المرأة يكفي للإحصان: المطلوب وطء في القبل في نكاح صحيح، فمن عقد ولم يدخل فهو كالبكر.
• ✕ الظن أن كل سرقة تقطع فيها اليد: إن فقد النصاب أو الحرز أو المطالبة، أو كان المال لأب السارق، سقط القطع ووجب التعزير.
• ✕ نسبة العمد إلى كل ضرب: الضرب بما لا يقتل غالبًا مثل السوط الصغير شبه عمد لا عمد، فلا قصاص فيه.
• ✕ عفو أحد الأولياء يسقط القصاص كله ولا يبقى لغيره إلا نصيبه من الدية، والعفو المجاني يسقط القصاص والدية معًا.
• ✕ الخلط بين المدعي والمدعى عليه: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولا يحلّف القاضي المدعى عليه إلا بطلب المدعي.
• ✕ الظن أن قبول الشهادة يشترط فيه الحرية: لا تشترط في الشاهد على المذهب، وتشترط في القاضي، والذكورة والحرية من شروط القاضي.
• ✕ خلط شروط وجوب القصاص بشروط استيفائه: الذكورة ليست شرطًا، والمكافأة والعصمة والتكليف شروط الوجوب، والأمن من التعدي وحضور السلطان من شروط الاستيفاء.