الملخص الشامل لفني المحاسبة (سوكبا) 1448

4. يُقاس المخزون بالأقل من التكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقق. تشمل التكلفة سعر الشراء والرسوم غير المستردة وتكاليف التحويل وما يلزم لإيصال المخزون إلى موقعه وحالته الحالية، ولا تشمل الفاقد غير الطبيعي ولا مصاريف البيع والإدارة. تُطبَّق طريقة الوارد أولًا صادر أولًا أو المتوسط المرجح، ولا يجوز الوارد أخيرًا صادر أولًا. تكلفة المبيعات = مخزون أول المدة + المشتريات (صافية من المردودات والخصومات ومضافًا إليها مصاريف الشراء) − مخزون آخر المدة. في طريقة الجرد المستمر تُحدَّث التكلفة مع كل عملية، وفي الجرد الدوري تُحسب في نهاية الفترة. وفي طريقة هامش الربح الإجمالي: مخزون آخر المدة المقدّر = السلع المتاحة للبيع − (المبيعات × (1 − نسبة هامش الربح)) (البند 2.4).
5. تشمل تكلفة الأصل الثابت سعر الشراء والرسوم الجمركية غير المستردة وكل تكلفة مباشرة لإيصاله إلى الموقع والحالة اللازمة للتشغيل، وتقدير تكلفة الفك والإزالة. الإهلاك: القسط الثابت = (التكلفة − القيمة التخريدية) ÷ العمر؛ القسط المتناقص = معدل × القيمة الدفترية؛ وحدات الإنتاج = (التكلفة − التخريدية) × الإنتاج الفعلي ÷ الإنتاج المقدر. الأراضي لا تُهلك (البند 2.5).
6. تُراجع القيمة التخريدية والعمر الإنتاجي وطريقة الإهلاك في نهاية كل سنة مالية على الأقل، ويُعالج التغير تقديرًا محاسبيًا مستقبليًا. ربح الاستبعاد أو خسارته = المتحصلات − القيمة الدفترية. وفي نموذج إعادة التقويم تذهب زيادة التقويم إلى الدخل الشامل الآخر، ويُطبَّق النموذج على الفئة كلها. ويُسجَّل انخفاض القيمة إذا زادت القيمة الدفترية على القيمة القابلة للاسترداد (الأعلى من القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع وقيمة الاستخدام) (البند 2.5).
7. العقار الاستثماري عقار يُحتفظ به لتحقيق إيجارات أو ارتفاع قيمته أو كليهما، لا للاستخدام في الإنتاج أو الإدارة ولا للبيع ضمن النشاط العادي (فذلك مخزون). تختار المنشأة نموذج التكلفة (مع الإهلاك) أو القيمة العادلة (تُثبت تغيراتها في الربح أو الخسارة دون إهلاك). ويجوز للشركات المدرجة في السعودية استخدام القيمة العادلة بدءًا من 2022 (البند 2.6).
8. الالتزام المتداول هو الذي يُتوقع سداده في دورة التشغيل العادية أو يستحق خلال 12 شهرًا من تاريخ التقرير. ومنه الذمم الدائنة وأوراق الدفع والمصاريف المستحقة والإيراد المقبوض مقدمًا والجزء الجاري من القروض طويلة الأجل ورواتب الموظفين المستحقة والمبالغ المحتجزة منها (البند 2.7).
9. تُصدر السندات بالقيمة الاسمية إذا تساوى سعر الفائدة المعلن وسعر السوق، وبعلاوة إذا زاد المعلن، وبخصم إذا نقص. بالطريقة الفعلية: مصروف الفائدة = القيمة الدفترية في أول الفترة × سعر السوق، والفائدة النقدية = القيمة الاسمية × السعر المعلن، والفرق إطفاء للخصم أو العلاوة. القرض المسدد بأقساط يُصنف الجزء الذي يستحق خلال سنة التزامًا متداولًا (البند 2.8).
10. يُثبت المخصص عند توافر ثلاثة شروط معًا: التزام حالي (قانوني أو ضمني) ناتج عن حدث سابق، وتدفق خارج محتمل لموارد، وإمكان تقدير المبلغ بموثوقية. الالتزام المحتمل يُفصح عنه ما لم يكن احتمال التدفق بعيدًا، والأصل المحتمل لا يُثبت. ومثال المخصص: مخصص الضمان على المبيعات. ولا يُثبت مخصص لخسائر تشغيل مستقبلية (البند 2.9).
11. علاوة الإصدار = المتحصلات − القيمة الاسمية للأسهم. إعلان التوزيع النقدي يخفّض الأرباح المبقاة ويُنشئ التزامًا، وأسهم المنحة تنقل من الأرباح المبقاة إلى رأس المال دون تغيير إجمالي حقوق الملكية. أسهم الخزينة تُخصم من حقوق الملكية ولا يُثبت ربح أو خسارة عند إعادة إصدارها. وفي الشراكة يُوزَّع الربح حسب اتفاق الشركاء، والفوائد والرواتب المتفق عليها جزء من التوزيع لا مصروف (البند 2.10).
12. يطبّق المعيار 15 على الإيراد خمس خطوات: تحديد العقد، وتحديد التزامات الأداء، وتحديد سعر المعاملة، وتوزيعه على التزامات الأداء، ثم إثبات الإيراد عند الوفاء بكل التزام. يُثبت الإيراد في لحظة زمنية عند انتقال السيطرة، أو على مدى فترة إذا استوفيت شروط ذلك. سعر المعاملة يراعي الخصومات والمقابل المتغير، والمقبوض مقدمًا التزام عقد حتى الوفاء (البند 2.11).
13. مبدأ المقابلة: تُثبت المصاريف في الفترة التي حُقق فيها الإيراد المرتبط بها. تُصنَّف المصاريف إما حسب طبيعتها (رواتب، إهلاك، إيجار) أو حسب وظيفتها (تكلفة المبيعات، مصاريف بيع وتسويق، مصاريف إدارية وعمومية)، وعند التصنيف الوظيفي يُفصح عن الإهلاك ومنافع الموظفين في إيضاح (البند 2.12).
14. المكاسب والخسائر بنود دخل ومصروف ناتجة عن أنشطة عرضية أو غير رئيسية، كربح بيع أصل ثابت وخسارة الاستبعاد وفروق العملة على البنود النقدية وخسارة انخفاض القيمة. تظهر عادة في الربح أو الخسارة، أما زيادة إعادة تقويم الأصول الثابتة فتذهب إلى الدخل الشامل الآخر. ولا تُحتسب ضمن الإيرادات التشغيلية (البند 2.13).
15. الأصل غير الملموس أصل غير نقدي قابل للتمييز ليس له كيان مادي، وتسيطر عليه المنشأة ويُتوقع منه منافع. مصاريف مرحلة البحث تُحمَّل على الربح أو الخسارة. وتُرسمل تكاليف التطوير عند إثبات الجدوى الفنية والنية والقدرة على الاستخدام أو البيع ومنافع محتملة وموارد كافية وقياس موثوق. الشهرة والعلامات التجارية المتولدة داخليًا لا تُثبت. محدد العمر يُطفأ، وغير المحدد لا يُطفأ بل يُختبر للانخفاض سنويًا (البند 2.14).
16. المستأجر يثبت أصل حق استخدام والتزام إيجار بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار غير المسددة، مخصومة بالمعدل الضمني أو معدل الاقتراض الإضافي. لاحقًا يُهلك الأصل ويُثبت على الالتزام مصروف فائدة. يُعفى عقد الإيجار قصير الأجل (12 شهرًا أو أقل) والأصل منخفض القيمة. المؤجر يصنف العقد تمويليًا إذا نُقلت تقريبًا كل المخاطر والمزايا، وإلا فهو تشغيلي (البند 2.15).
17. الطرف ذو العلاقة يشمل من يسيطر على المنشأة أو يشاركها السيطرة أو له تأثير جوهري عليها، وكبار موظفي الإدارة وأفراد عائلاتهم المقربين، والمنشآت التي يسيطرون عليها. يُفصح عن طبيعة العلاقة والمعاملات وأرصدتها وتعويضات كبار موظفي الإدارة، وعن العلاقة بين الأم والتابعة حتى دون معاملات (البند 2.16).
18. يتكون نظام المعلومات المحاسبي من الأفراد والإجراءات والبيانات والبرمجيات والأجهزة وضوابط الرقابة. من أدوات الرقابة الداخلية فصل المهام والتفويض بالصلاحيات وضوابط الدخول والنسخ الاحتياطي. وتشمل ضوابط الإدخال والمعالجة والمخرجات إجماليات الدفعات والتحقق من صحة البيانات. ويربط نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وحدات المنشأة على قاعدة بيانات واحدة (البند 2.17).

أخطاء شائعة في هذا الفصل

• ✕ في مذكرة تسوية البنك: الشيكات المعلقة تُخصم من رصيد البنك، والإيداعات في الطريق تُضاف إليه، أما الرسوم البنكية فتُخصم من رصيد الدفاتر. الخلط بين الجهتين هو أكثر الأخطاء شيوعًا.
• ✕ المبالغة في مخزون آخر المدة تؤدي إلى المبالغة في ربح السنة نفسها لأن تكلفة المبيعات تنقص، ثم ينعكس الأثر في السنة التالية. وإجمالي الربح للسنتين معًا يبقى صحيحًا.
• ✕ توزيع أسهم المنحة لا يغيّر إجمالي حقوق الملكية ولا يُنشئ التزامًا، بل ينقل مبلغًا من الأرباح المبقاة إلى رأس المال. أما التوزيع النقدي فيُنشئ التزامًا عند الإعلان ويخفّض حقوق الملكية.
• ✕ تُصدر السندات بعلاوة إذا كان سعر الفائدة المعلن أعلى من سعر السوق، وبخصم إذا كان أقل. وبالطريقة الفعلية تُحسب مصروف الفائدة على القيمة الدفترية الحالية بسعر السوق، لا على القيمة الاسمية.
• ✕ إذا كان التدفق الخارج محتملًا (أرجح من عدمه) ويمكن تقديره بموثوقية فهو مخصص يُثبت. وإذا كان ممكنًا فقط أو لا يمكن تقديره فهو التزام محتمل يُفصح عنه ولا يُثبت. والأصل المحتمل لا يُثبت.
• ✕ في طريقة القسط الثابت يُطرح السكراب من التكلفة قبل القسمة على العمر، أما في طريقة القسط المتناقص فيُطبَّق المعدل على القيمة الدفترية دون طرح السكراب. وتغيّر العمر أو السكراب تقدير محاسبي يُطبَّق مستقبلًا بلا تعديل للسنوات السابقة.
• ✕ المبلغ المقبوض مقدمًا قبل أداء الخدمة أو تسليم السلعة التزام عقد وليس إيرادًا. والوكيل يثبت عمولته فقط (صافي) ولا يثبت إجمالي مبلغ البيع إيرادًا.
• ✕ بموجب المعيار 16 لم يعد المستأجر يصنّف العقود إلى تشغيلي وتمويلي: كل عقد يظهر في قائمة المركز المالي بأصل حق استخدام والتزام، إلا عقود الإيجار قصيرة الأجل (12 شهرًا أو أقل) والأصول منخفضة القيمة.