اختبار شهادة فاحص احتيال مالي: اختبار تجريبي مجاني

سؤال تدريبي الوحدة: مقدمة عن الاحتيال

1. أمن 5 ملايين إلى 10 ملايين ريال

   الحد الأدنى في المادة الخامسة نصف الحد الأعلى لا الحد الأعلى كاملًا.

2. بحتى 5 ملايين ريال دون حد أدنى

   هذا يتجاهل حكم العود في المادة الخامسة الذي يضع حدًا أدنى وسقفًا أعلى.

3. جمن 1.5 مليون إلى 6 ملايين ريال

   هذا يطبق سقف خيانة الأمانة في المادة الثانية وهو 3 ملايين ريال، والجريمة هنا احتيال وفق المادة الأولى.

4. دمن 2.5 مليون إلى 10 ملايين ريال ✓ الإجابة الصحيحة

   الحد الأعلى في المادة الأولى 5 ملايين ريال، وفي حالة العود تحدد المادة الخامسة نطاقًا من نصف الحد الأعلى إلى ضعفه.

المرجع: نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المرسوم الملكي م/79 (1442هـ)، المادتان الأولى والخامسة

اسأل صديقًا

سؤال تدريبي الوحدة: الاحتيال في القوائم المالية (احتيال الإدارة)

1. أاختلاس أصول لأن الذمم المدينة أصول

   لم يُؤخذ شيء من الشركة، بل خُفّض المخصص للتلاعب بالربح المعلن، وهذا احتيال في التقارير المالية لا اختلاس أصول.

2. بمقبول لأن كل تعديل كان دون الأهمية النسبية للتنفيذ

   حدود الأهمية النسبية لا تبرر تعديلات متعمدة غير مؤيدة، فالعبرة بالقصد وبالأثر التراكمي.

3. جإدارة أرباح تحولت إلى تقرير احتيالي ✓ الإجابة الصحيحة

   تنص الفقرة A2 من المعيار 240 على أن إدارة الأرباح قد تبدأ بتعديلات صغيرة غير ملائمة، ثم تتحول تحت الضغط إلى تقرير مالي احتيالي متى أصبح مجموعها جوهريًا. وقصد تحقيق الأهداف يجعله احتيالًا لا خطأ.

4. دخطأ تقدير بحسن نية لأن كل تعديل كان صغيرًا

   التعديلات متعمدة وغير مؤيدة، فليست أخطاء بحسن نية.

المرجع: معيار المراجعة 240 (النص المطابق ASA 240، مجمّع ديسمبر 2023)، الفقرتان 3 وA2

اسأل صديقًا

سؤال تدريبي الوحدة: الاحتيال في القوائم المالية (احتيال الإدارة)

1. أاختلاف توقيت: اعتراف مبكر بالإيراد

   تنقل مخططات التوقيت بيعًا حقيقيًا إلى فترة خاطئة، وهنا لم يوجد بيع ملزم أصلًا.

2. بتقييم غير سليم لأصل المخزون

   المخزون لم يُقيَّم تقييمًا خاطئًا، والمخطط يصنع إيرادًا لم يوجد.

3. جإيرادات وهمية: بيع مشروط ✓ الإجابة الصحيحة

   تدرج الجمعية البيع المشروط ضمن الإيرادات الوهمية: لم تغادر البضاعة المستودع، وسمح الخطاب الجانبي للمشتري بالانسحاب، فلم يوجد بيع مكتمل حين سُجّلت 3 ملايين ريال.

4. دإفصاح غير سليم عن الاتفاق الجانبي

   عدم الإفصاح جزء من الإخفاء، لكن مبلغ الإيراد نفسه زائف.

المرجع: دليل فاحصي الاحتيال (ACFE)، المعاملات المالية: احتيال القوائم المالية — الإيرادات الوهمية (البيع المشروط) واختلافات التوقيت

اسأل صديقًا

سؤال تدريبي الوحدة: اختلاس الأصول (احتيال الموظفين)

1. ألا مشكلة لأن الفرق غير جوهري بالنسبة لليوم

   مبلغ 1,500 ريال نحو 8% من مبيعات اليوم، ولا مردودات تفسره. والعجز غير المفسر يجب فحصه لا تجاهله.

2. بعجز 1,500 ريال يشير إلى احتمال سرقة النقد ✓ الإجابة الصحيحة

   18,400 − 16,900 = عجز 1,500. المبيعات مسجلة والنقد ناقص، وهذا يناسب سرقة النقد: أخذه بعد دخوله السجلات.

3. جزيادة 1,500 ريال تشير إلى القشط

   النقد المعدود (16,900) أقل من المبيعات المسجلة (18,400)، فهذا عجز لا زيادة.

4. دعجز 1,500 ريال يشير إلى القشط

   القشط يأخذ نقدًا غير مسجل فلا يترك عجزًا مقابل المبيعات المسجلة، والعجز مقابل السجلات يشير إلى السرقة.

المرجع: جمعية فاحصي الاحتيال المعتمدين (ACFE)، نظام تصنيف الاحتيال الوظيفي (شجرة الاحتيال)، النقد: سرقة النقد

اسأل صديقًا

سؤال تدريبي الوحدة: الفساد

1. أالسجن حتى سنتين و/أو غرامة حتى 50,000 ريال

   هذه عقوبة المادة السادسة لأخذ منفعة لمتابعة معاملة لدى جهة حكومية.

2. بالسجن حتى 3 سنوات و/أو غرامة حتى 100,000 ريال

   هذه عقوبة المادة الرابعة للإخلال بالواجب بسبب رجاء أو وساطة.

3. جالسجن حتى 5 سنوات و/أو غرامة حتى 500,000 ريال ✓ الإجابة الصحيحة

   تعاقب المادة التاسعة مكرر (2)، المضافة بالمرسوم الملكي م/4 (1440هـ)، كل من يعمل في شركة خاصة ويأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بالسجن حتى 5 سنوات و/أو غرامة حتى 500,000 ريال.

4. دالسجن حتى 10 سنوات و/أو غرامة حتى مليون ريال

   هذه عقوبة المادة الأولى للموظف العام؛ والمادة الثامنة (4) تعد في حكمه موظفي الشركات المساهمة والمصارف ومشغلي المرافق والخدمات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة، وهذه الشركة ليست أيًا منها.

المرجع: نظام مكافحة الرشوة، المرسوم الملكي م/36 (1412هـ) وتعديلاته، المادتان الثامنة والتاسعة مكرر (2)

اسأل صديقًا

سؤال تدريبي الوحدة: أنواع أخرى من الاحتيال المالي

1. أعندما يعود إليه «القرض» ويدفع ثمن الفندق ✓ الإجابة الصحيحة

   الدمج يعيد الأموال إلى الغاسل في صورة ثروة تبدو مشروعة، والقرض المرتد المستخدم في شراء أصل يحقق ذلك.

2. بعند تحويل الأموال إلى الخارج بوصفها أتعاب استشارات

   نقل الأموال بتحويلات ذات أوصاف زائفة لإخفاء أثرها هو التمويه (التغطية).

3. جعند تسجيل الشركات الوهمية أول مرة

   إنشاء الأدوات تحضير، ولم تقع بعد أي مرحلة من مراحل الغسل.

4. دعند إيداع النقد في حسابات الشركات الوهمية

   إدخال النقد إلى النظام المالي بمبالغ صغيرة هو الإيداع (الإحلال).

المرجع: مجموعة العمل المالي (فاتف)، ما غسل الأموال؟ (الإيداع، التمويه، الدمج)

اسأل صديقًا

سؤال تدريبي الوحدة: تضارب المصالح

1. أواجب العناية في إدارة أصول الشركة

   يتعلق واجب العناية بالحرص في قرارات المجلس، أما استغلال معلومات الشركة لنفسه فإخلال بالولاء.

2. بواجب عدم قبول الهدايا من الموردين

   لا توجد هدية، فهو يستخدم معلومات سرية لنشاطه الخاص.

3. جواجب عدم استغلال معلومات الشركة ✓ الإجابة الصحيحة

   تحظر المادة 27(3) من نظام الشركات والمادة 42(ب) من لائحة الحوكمة على عضو المجلس استغلال معلومات الشركة لمصلحته المباشرة أو غير المباشرة، وهذا إخلال بواجب الولاء.

4. دواجب الإفصاح عن المصالح في عقود الشركة

   تتناول المادة 27(1) المصلحة في العقود التي تتم لحساب الشركة، والعقد هنا مع جهة أخرى، فالإخلال الأساسي استغلال معلومات الشركة.

المرجع: نظام الشركات، المرسوم الملكي م/132 (1443هـ)، المادة 27(1) و(3)؛ لائحة حوكمة الشركات، المادة 42(ب)

اسأل صديقًا

سؤال تدريبي الوحدة: مكافحة الاحتيال المالي

1. أعضو تنفيذي ذو خبرة محاسبية قوية

   تستبعد المادة 51(أ) أعضاء المجلس التنفيذيين من لجنة المراجعة أيًا كانت خبرتهم.

2. بعضو غير تنفيذي ترك مكتب مراجع حسابات الشركة قبل 30 شهرًا ✓ الإجابة الصحيحة

   تمنع المادة 51(و) من يعمل أو عمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة أو لدى مراجع حساباتها. وثلاثون شهرًا خارج هذه المدة، والعضو غير التنفيذي مؤهل وفق الفقرة (أ).

3. جعضو كان نائب المدير المالي للشركة حتى العام الماضي

   العمل في الإدارة المالية للشركة خلال السنتين الماضيتين يمنع العضوية.

4. دشريك سابق في مكتب مراجع حسابات الشركة ترك المكتب قبل 18 شهرًا

   عمل لدى مراجع حسابات الشركة خلال السنتين الماضيتين فهو ممنوع.

المرجع: لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية (المعدلة 2023)، المادة 51 الفقرتان (أ) و(و)

اسأل صديقًا

سؤال تدريبي الوحدة: التحقيق المتقدم في الاحتيال المالي

1. أنعم، فلكل طرف أن يأخذ الجزء الذي في مصلحته

   هذه هي التجزئة التي تقيدها المادة 18(2).

2. بلا في الأصل، لأن الإقرار لا يتجزأ ✓ الإجابة الصحيحة

   تمنع المادة 18(2) التجزئة إلا إذا انصب على وقائع متعددة لا يستلزم وجود إحداها الأخرى.

3. جنعم إذا كان التسلم والقرض واقعتين في محررين مختلفين

   الاستثناء يتطلب وقائع لا يستلزم وجود إحداها الأخرى، والسداد مرتبط بالتسلم.

4. دنعم إذا تجاوز المبلغ 100,000 ريال

   مبلغ 100,000 ريال هو حد المادة 66 لاشتراط الإثبات بالكتابة، ولا علاقة له بتجزئة الإقرار.

المرجع: نظام الإثبات، المرسوم الملكي م/43 (1443هـ)، المادتان 18 و66

اسأل صديقًا

سؤال تدريبي الوحدة: التحقيق المتقدم في الاحتيال المالي

1. أيجب على المحكمة قبول الدليل رغم ذلك

   ترتب المادة 61 أثرًا على الامتناع، ولا تلزم المحكمة بقبول دليل لم تتمكن من التحقق منه.

2. بيسقط حقه في التمسك بذلك الدليل ✓ الإجابة الصحيحة

   المادة 61: يترتب على الامتناع سقوط حقه في التمسك به أو الاحتجاج به عليه بحسب الأحوال.

3. جتغرمه المحكمة حتى 10,000 ريال

   غرامة 10,000 ريال في المادة 43 على من أنكر محررًا حُكم بصحته، لا على الامتناع عن طلب التحقق.

4. دينتقل العبء إلى خصمه لنفيه

   تجعل المادة 61 الامتناع حجة على الممتنع، ولا تنقل عبئًا إلى خصمه.

المرجع: نظام الإثبات، المرسوم الملكي م/43 (1443هـ)، المادتان 43 و61

اسأل صديقًا