CME-2A · Global Financial Compliance

CME-2A – الالتزام المالي الدولي (Global Financial Compliance): اختبار تجريبي مجاني

ابدأ بـ10 أسئلة مجاني لتعرف ما يحتاج إلى تدريب. بعد الانتهاء، راجع درجتك والوحدات الأضعف وشرح كل خيار.

العودة إلى صفحة CME-2A – الالتزام المالي الدولي (Global Financial Compliance)

أسئلة الاختبار التجريبي مع الإجابات والشرح

حلّ الأسئلة في الاختبار أعلاه أولًا، ثم افتح كل سؤال هنا لترى الإجابة الصحيحة وسبب خطأ كل خيار.

01تشتكي إحدى الجهات التنظيمية من أن قواعدها لم تعد تواكب التقنيات الجديدة وتنوع الأصول. أي نتيجة ترتبط بهذه المشكلة في النهج القائم على القواعد؟

سؤال تدريبي الوحدة: البيئة التنظيمية الدولية

  1. أالسوق الأوسع والأعقد يحتاج إلى قواعد أكثر، ولذلك يصعب الحفاظ على نموذج شامل ✓ الإجابة الصحيحة

    كلما اتسع السوق وتعقد احتاج إلى قواعد أكثر، وصعب الحفاظ على نموذج شامل قائم على القواعد.

  2. بتفقد القواعد المفصلة أهميتها لأن الشركات تطبق مبادئ عامة من تلقاء نفسها بدلًا منها

    النهج القائم على القواعد يتطلب قدرًا من التفصيل كي يميز بين الصواب والخطأ بشكل موثوق، فلا تسقط الحاجة إليه.

  3. جيصبح التنظيم الذاتي وحده كافيًا لمعالجة كل منتج وتقنية جديدة دون حاجة إلى قواعد تفصيلية

    التنظيم الذاتي يعمل إلى جانب القوانين ولا يغني عنها.

  4. دتزول المشكلة لأن القواعد التفصيلية تتكيف تلقائيًا مع تغيرات السوق

    القواعد التفصيلية لا تتكيف وحدها؛ تحتاج الجهة التنظيمية إلى تحديثها.

المرجع: الكتاب التعليمي، الفصل 1، المقطع 1-3، ص 10

02أوصت هيئة رقابية أوروبية بأن تعدّل جهة رقابية وطنية أسلوب تطبيقها لقانون الاتحاد الأوروبي، فلم تستجب، ثم أصدرت المفوضية الأوروبية رأيًا رسميًا فلم تمتثل الجهة أيضًا. ماذا يجوز للهيئة الرقابية الأوروبية أن تفعل بعد ذلك؟

سؤال تدريبي الوحدة: البيئة التنظيمية الدولية

  1. أاتخاذ قرارات ملزمة للشركات أو المشاركين في السوق لضمان الامتثال لقانون الاتحاد ✓ الإجابة الصحيحة

    صحيح، فإذا لم تمتثل الجهة الرقابية لرأي المفوضية الرسمي جاز للهيئات الرقابية الأوروبية اتخاذ قرارات ملزمة للشركات أو المشاركين في السوق.

  2. بإصدار توصية ثالثة إلى الجهة الرقابية الوطنية فقط دون اتخاذ أي قرار ملزم

    خطأ، فبعد الرأي الرسمي لا تتوقف العملية عند توصية أخرى، إذ يمكن اتخاذ قرارات ملزمة.

  3. جإحالة المسألة إلى مجلس الاستقرار المالي لتتخذ قرارًا ملزمًا بشأنها

    المجلس ليس طرفًا في هذه المنظومة الأوروبية، ولا يتخذ قرارات ملزمة في هذه الحالة.

  4. دسحب ترخيص الجهة الرقابية الوطنية وتعيين جهة بديلة تتولى مهامها

    خطأ، فلا تملك الهيئات صلاحية سحب ترخيص جهة رقابية وطنية أو استبدالها.

المرجع: الكتاب التعليمي، الفصل 1، المقطع 2-2-4، ص 60

03اكتشفت الإدارة العليا لشركة أوراق مالية أن خللًا في الضوابط قد يعرّض الشركة لعقوبات تنظيمية جسيمة. وفق مبادئ لجنة بازل، ما الذي ينبغي أن تفعله؟

سؤال تدريبي الوحدة: وظيفة مراقبة الالتزام

  1. أإدراج الخلل في تقريرها السنوي إلى مجلس الإدارة في موعده المعتاد

    التقرير السنوي لا يكفي في الإخفاقات الجوهرية، فهذه تُبلَّغ على الفور.

  2. بمعالجة الخلل داخليًا وإبلاغ المجلس فقط إذا سألت الجهة المنظِّمة عنه

    إخفاء الأمر عن المجلس حتى سؤال الجهة المنظِّمة يخالف مسؤولية الإدارة العليا تجاه المجلس.

  3. جترك وظيفة مراقبة الالتزام تقرر وحدها ما إذا كان المجلس بحاجة إلى العلم به

    الإبلاغ مسؤولية الإدارة العليا، ولا يُترك لتقدير وظيفة مراقبة الالتزام وحدها.

  4. دإبلاغ المجلس أو لجنة منبثقة عنه على الفور بهذا الإخفاق الجوهري ✓ الإجابة الصحيحة

    صحيح، فعلى الإدارة العليا أن تبلغ المجلس على الفور بأي إخفاق جوهري في الالتزام قد يعرّض الشركة لعقوبات أو خسائر أو تشويه سمعة.

المرجع: الكتاب التعليمي، الفصل 2، المقطع 1-1-3، ص 100

04لاحظت إدارة الالتزام اتجاهًا في نوع معين من معاملات غسل الأموال، فبدأت بفحص عينة تفصيلية من وحدة أعمال مشابهة، وتأكد النمط في جزء من العينة. ما الخطوة التالية المنطقية؟

سؤال تدريبي الوحدة: وظيفة مراقبة الالتزام

  1. أإغلاق المراجعة باعتبار النمط حالة شاذة لا تستدعي أي متابعة إضافية

    النمط تأكد في جزء من العينة، فاعتباره شذوذًا يتجاهل المؤشر على اتجاه أوسع.

  2. بتوسيع الفحص إلى معاملات أكثر مع ملاحظة العمليات ومقابلة المعنيين ✓ الإجابة الصحيحة

    صحيح: عند تأكد النمط في جزء من العينة تُوسَّع الفحوص لعدد أكبر من المعاملات وتشمل ملاحظة العمليات والمقابلات.

  3. جإيقاف الوحدة بالكامل عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق

    وقف الوحدة كلها إجراء غير متناسب في هذه المرحلة؛ والمنهج المتدرج يبدأ بتوسيع الفحص.

  4. دتكرار فحص العينة نفسها دون توسيع نطاقها

    إعادة فحص العينة نفسها لا تضيف دليلًا جديدًا؛ المطلوب توسيع النطاق للتحقق من اتساع الظاهرة.

المرجع: الكتاب التعليمي، الفصل 2، المقطع 2-1-1، ص 128

05رصد نظام المراقبة في إحدى الشركات مستثمرًا غيّر بيانات حسابه المصرفي وعنوانه ثم استرد كامل حيازته بعد وقت قصير. كيف ينبغي أن تتعامل الشركة مع هذا النمط؟

سؤال تدريبي الوحدة: إدارة مخاطر الجرائم المالية

  1. أنمط يتطلب عناية واجبة، حتى لو تبين أن المعاملات سليمة ✓ الإجابة الصحيحة

    تبحث الأنظمة عن هذا النمط؛ فقد تكون المعاملات سليمة، لكن على الشركة بذل العناية الواجبة.

  2. بدليل قاطع على غسل أموال يوجب إغلاق الحساب فورًا دون أي مراجعة إضافية للمعاملات

    لا يكفي النمط وحده للجزم بوجود غسل أموال، والمطلوب مراجعته لا الحكم عليه مسبقًا.

  3. جنشاط روتيني لا يستدعي أي متابعة، لأن كل خطوة منه تبدو بريئة إذا نُظر إليها منفردة

    تمويه الأموال يقوم على خطوات تبدو بريئة منفردة، لذلك تُراقب الأنماط عبر سلسلة المعاملات لا كل معاملة وحدها.

  4. دشأن يخص مصرف العميل وحده، لأن الشركة لا تتعامل إلا مع جانب الاستثمار من الحساب

    الشركة مسؤولة عن مراقبة نشاط حسابات عملائها لديها، ولا تُعفى منها لوجود مصرف في سلسلة التحويل.

المرجع: الكتاب التعليمي، الفصل 3، المقطع 1-2، ص 162

06تتلقى شركة طلبًا بتغيير عنوان عميل وتفاصيله المصرفية، يعقبه خلال أيام أمر ببيع حيازات العميل وتحويل العوائد إلى الحساب الجديد، وهو مسجل باسم العميل. ما الخطر الذي يوحي به هذا النمط بقوة أكبر؟

سؤال تدريبي الوحدة: إدارة مخاطر الجرائم المالية

  1. أتخلف المصرف السابق للعميل عن الوفاء بالتزاماته

    غير صحيح: لا يشير النمط إلى إخلال مصرف بالتزاماته.

  2. بتقييمات غير موثوقة للسوق تؤثر في سعر البيع

    غير صحيح: مشكلات التقييم تتعلق بأسعار السوق لا بتسلسل تغيير البيانات ثم تسييل الأصول.

  3. جاستيلاء مجرم على الحساب بانتحال صفة العميل ✓ الإجابة الصحيحة

    صحيح: يستخدم المجرمون بيانات العميل لانتحال صفته وتغيير العنوان أو التفاصيل المصرفية ثم يصدرون أمر بيع ويوجهون العوائد إلى حساب يسيطرون عليه، وغالبًا ما يكون مفتوحًا بطريقة احتيالية وباسم العميل نفسه.

  4. دتغير اعتيادي في ظروف العميل لا يستدعي مزيدًا من التحقق

    غير صحيح: تسجيل الحساب باسم العميل أمر يدبّره المجرمون عمدًا، لذلك يستدعي النمط مزيدًا من التحقق.

المرجع: الكتاب التعليمي، الفصل 3، المقطع 2-2، ص 188

07تدير إدارة الأمانة (trust department) في أحد البنوك أموال عميل. اقترح مدير في البنك استثمار جزء من هذه الأموال في منتج تصدره شركة تابعة للبنك، مع أن هناك منتجًا بديلًا أنسب لأهداف العميل. كيف ينبغي أن تتصرف إدارة الأمانة؟

سؤال تدريبي الوحدة: الأخلاق والأمانة والنزاهة

  1. أأن تختار منتج الشركة التابعة لأن مصلحة البنك تتقدم على مصلحة العميل

    غير صحيح؛ تقديم مصلحة البنك على مصلحة العميل يخالف جوهر الواجب الائتماني.

  2. بأن تختار المنتج الأنسب للعميل لأنها تتصرف لمصلحته وحده ✓ الإجابة الصحيحة

    صحيح؛ المؤتمن يتصرف دائمًا لمصلحة الأصيل وحده، ولا يجوز أن تؤثر مصلحة البنك في اختيار الاستثمار.

  3. جأن تقسم الأموال بالتساوي بين المنتجين دون النظر إلى ملاءمتهما

    غير صحيح؛ التقسيم المتساوي لا يراعي ملاءمة الاستثمار لحاجات العميل.

  4. دأن تؤجل القرار حتى يوافق العميل على منتج الشركة التابعة

    غير صحيح؛ انتظار الموافقة على منتج بعينه يمثل ضغطًا على العميل ولا يعالج تضارب المصالح.

المرجع: الكتاب التعليمي، الفصل 4، المقطع 1-5-2، ص 237

08أمر مدير مالي يحتفظ بمعلومة داخلية عن شركة مستهدفة قسم الاستثمار في شركته بشراء أسهم تلك الشركة. من الذي قد يرتكب الجريمة؟

سؤال تدريبي الوحدة: الأخلاق والأمانة والنزاهة

  1. أالشركة وحدها، لأنها الطرف الذي أبرم صفقة الشراء في أسهم الشركة المستهدفة

    التداول بناءً على معلومات داخلية جريمة يرتكبها فرد مطلع ولا ترتكبها الشركة.

  2. بلا أحد، لأن الصفقة نُفذت باسم شخص اعتباري وليس باسم شخص طبيعي

    الفرد الذي رتّب تداول الشركة قد يرتكب جريمة التشجيع على التداول.

  3. جالمدير المالي، لأنه شجّع الشركة على التداول ✓ الإجابة الصحيحة

    صحيح: الجريمة تقع على الفرد المطلع، وتشجيعه الشركة على التداول يشكل الجريمة.

  4. دموظف الاستثمار وحده، لأنه هو الذي نفذ أمر الشراء بنفسه

    منفّذ الأمر لا يحوز المعلومة الداخلية، والمسؤول هو من شجّع على التداول بها.

المرجع: الكتاب التعليمي، الفصل 4، المقطع 2-2، ص 250

09فوّض مدير تنفيذي في بنك إحدى مهام مراقبة الالتزام إلى مرؤوسيه، ثم وقعت مخالفة تنظيمية نتيجة خلل في أدائها. ما الموقف الصحيح؟

سؤال تدريبي الوحدة: الحوكمة وإدارة المخاطر ومراقبة الالتزام

  1. أالتفويض جائز، لكن كان على المدير اتخاذ خطوات معقولة للتحقق من تنفيذ المهمة ✓ الإجابة الصحيحة

    المدير مسؤول في النهاية، ويجوز له التفويض بشرط اتخاذ خطوات معقولة للتأكد من أداء المهام.

  2. بلا يُسأل المدير لأن التفويض ينقل المسؤولية كاملة إلى المرؤوسين

    المسؤولية الشخصية للمدير التنفيذي تبقى قائمة بعد التفويض.

  3. جكان على المدير ألا يفوّض أي مهمة من مهام الالتزام مطلقًا

    تفويض المهام جائز تمامًا، لكن على المدير اتخاذ خطوات معقولة لضمان أدائها على الوجه الصحيح.

  4. دتقع المسؤولية على الجهة التنظيمية لأنها سبق أن اعتمدت هذا المدير

    اعتماد الجهة التنظيمية للمدير لا ينقل إليها مسؤولية أفعاله.

المرجع: الكتاب التعليمي، الفصل 5، المقطع 1-2، ص 311

10بعد هجمات 11 سبتمبر لم تكن استعادة العمليات التشغيلية كافية بالضرورة لاستمرار أعمال المؤسسات المالية. أي زوج من العوامل يفسّر ذلك؟

سؤال تدريبي الوحدة: الحوكمة وإدارة المخاطر ومراقبة الالتزام

  1. أإغلاق بورصة نيويورك والمصارف القريبة، ومنع التحليق الذي عطّل مقاصة الشيكات ✓ الإجابة الصحيحة

    الركام والفوضى أغلقا البورصة وبيوت السمسرة والمصارف في المنطقة، ومنع التحليق عطّل مقاصة الشيكات وتوزيع النقد الورقي فنشأ عدم يقين لدى المؤسسات.

  2. بارتفاع مفاجئ في أسعار الفائدة في السوق، وانخفاض أسعار البيوت في المناطق المتضررة

    ارتفاع الفائدة وهبوط أسعار البيوت ليسا سبب تعطل الأعمال في هذا الحدث.

  3. جضياع سجلات العملاء لدى جميع المؤسسات الكبرى، وتصاعد الجرائم الإلكترونية ضد أنظمة الدفع

    ضياع سجلات العملاء وتصاعد الجرائم الإلكترونية ليسا من عوامل التعطل في هذا الحدث.

  4. دسحب الجهة التنظيمية تراخيص البنوك المحلية، وتجميد حسابات المستثمرين الأجانب

    لم تُسحب تراخيص ولم تُجمّد حسابات؛ العائق كان مادّيًا ولوجستيًا.

المرجع: الكتاب التعليمي، الفصل 5، المقطع 2-2-5، ص 332